وزير العدل يتعهّد بمعاقبة المتورطين من الكتاب العدول في «كارثة جدة»

تعهّد وزير العدل الدكتور محمد العيسى بمعاقبة من يثبت تورطه من الكتاب العدول في «كارثة جدة»، عبر إصدار صكوك وهمية للعقارات والأراضي في الأحياء المنكوبة، مشيراً إلى قرب كشف نتائج مشروع توحيد المحاكم القضائية في «الخليج».
وأكد العيسى في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة شمال مدينة الرياض أمس، رداً على الأنباء التي ترددت عن تقديم كتاب عدول استقالاتهم وتحويل أعمال آخرين إلى مناطق أخرى، أن «جميع من يتورط سينال جزاءه حتى ولو قدم استقالته وأنهى ارتباطه بالوزارة قبل مساءلته». وتابع: «أتمنى أن يثق الجميع بأن الذين قدموا استقالاتهم أخيراً من كتاب عدول كانت برغبة ذاتية منهم ولا نريد أن نستبق الأحداث في مثل هذه الأمور والتعليق على ذلك لأن هذا يعتبر سابقاً لأوانه. وإذا انتهت أعمال لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين فسيكون لكل حادث حديث».
ورداً على سؤال ل «الحياة» حول ربط البعض قرارات التنقلات لكتاب عدول جدة التي صدرت أخيراً ب «كارثة السيول» خشية المحاسبة، شدد العيسى على أن «التنقلات التي تمت جاءت ضمن خطة مطروحة في مجال تدوير العمل التوثيقي، وأن هذه التنقلات تحدث بين الحين والآخر»، مبدياً تحفظه عن ما نشر في وسائل إعلام «ويجب إعادة النظر فيه» مشيراً الى ان «لجنة تقصي الحقائق تعمل حالياً على كشف ما حدث، ونحن في وزارة العدل نتعاون معهاً ونتريث إلى حين إصدار توصياتها».
وقال رداً على سؤال عن تورط كتاب عدول في إصدار صكوك عقارية وهمية على مستوى المملكة خلال الفترة الأخيرة وإمكان وصفها بالظاهرة: «هي ليست ظاهرة، وإنما تضخيمها هو الظاهرة. وكل متورط سينال جزاءه. ولدينا في وزارة العدل وكالة متخصصة في مثل هذا الجانب ترفع للوزير اقتراحاتها ليدرسها ويتخذ القرار النظامي في ما بعد».
وأوضح أن وزارة العدل ستطلق قريباً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين المرحلة العلمية الأولى لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، وسيرافقه مؤتمر دولي عن الأحكام الجنائية للاستفادة من الخبرات الأجنبية بما لا يخالف ولا يتعارض مع خصوصية وهوية الوطنية الشرعية.
وأكد أن طبيعة عمل المحاكم ستتحول إلى إلكترونية وستسرع الإجراءات وتوفر من الموارد البشرية، مضيفاً أن وزارته تعاني من قلة أعداد كتاب العدل والباحثين الشرعيين وكذلك كتاب الضبط والخبراء.
وأشار إلى سعي وزارة العدل لإيجاد قاعدة متخصصة في المعلومات في ما يتعلق بالأنظمة تحرص على أن تقدم مادة علمية ترشد وتعين القاضي على إصدار حكمه وستعين هذه القاعدة على اختصار المرافعة وزمن القضية.
ونفى العيسى وجود صورة ضبابية بين علاقة الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في شأن تعيين القضاة، مشدداً على أن العلاقة مع المجلس نموذجية ومميزة جداً. ولفت الى انه سيتم قريباً الإعلان عن نتائج مشروع توحيد المحاكم القضائية في الخليج، مشيراً الى انه سيتم تخصيص أماكن في المحاكم لمراجعة النساء «وهي موجودة حالياً».