«لجنة المعلمين»: حركة النقل الخارجي تشتيت للشمل وبنودها «بأثر رجعي»

سادت موجة من الغضب والإحباط بين أوساط المعلمين الراغبين في التقدم إلى حركة النقل الخارجي، نتيجة بنود مفاضلة النقل الخارجي للعام الحالي. ويرى أغلبيتهم بأنها بنود «لم تراع الظروف النفسية للمعلم». وأنها «مُحبطة للغاية». وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بأنها أجرت استطلاعات من خلال موقعها الخاص بالمعلمين (منتدى معلمي ومعلمات المملكة)، كشف عن نسب متباينة في تقبل البنود، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم قبل أيام، بشأن المعلمين المتقدمين إلى الحركة في هذا العام.
وبلغت نسبة الراضين عن بنود حركة النقل، 17 في المئة فقط، بحسب الاستطلاع، فيما شكلت نسب «المتذمرين» من بنود مفاضلة حركة النقل الخارجي، «الغالبية العظمى»، وتوزعت النسب على بقية البنود الأخرى، فبلغت نسبة من يريدون تغيير بند درجة الأداء الوظيفي للعام الماضي، وتبديله بدرجة الأداء الوظيفي للعام الجاري، أكثر من 43 في المئة، فيما فاقت نسبة من يؤيد ضرورة مراجعة بنود «لم الشمل»، 13 في المئة. أما من أبدوا رغبتهم في إلغاء سنة التقديم، فوصلت نسبتهم إلى 33 في المئة، متوقعة ارتفاعها خلال الأيام المقبلة. وبينت اللجنة أن «85 في المئة من المعلمين أبدوا عدم ثقتهم في نجاح القرارات المتخذة في الميدان التربوي».
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أنه «من أبرز ما أكد عليه المعلمون من دوافع سلبية في بنود النقل الخارجي لهذا العام، أن تلك البنود اعتمدت مجدداً على درجة الأداء الوظيفي للعام السابق، وإهمال درجة الأداء الوظيفي الحالي. وأيضاً تشتيت شمل المعلم والمعلمة، بدلاً من لمه في النطاق الجغرافي الواحد، إضافة إلى غياب الاستقرار للمعلمين القدامى، من خلال إلزامهم بالتقديم إلى النقل، بسبب سنة التقديم المستحدثة كأول عنصر، وكذلك ضياع سنوات الخبرة ودبلوم الصفوف الأولية للجامعيين، ونقلهم من المدارس الابتدائية إلى المتوسطة والثانوية».
وأبدت اللجنة الإعلامية، استغرابها «الشديد» من تلك البنود. وأضافت أن «الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي، تصريحات تضمنت عزمها وتأكيدها على إشراك منسوبيها كافة في الميدان التربوي، من معلمين ومعلمات، في قراراتها وتصوراتها المستقبلية، قبل إصدارها، كي يستفاد من العاملين في الميدان في تطوير آلية العمل، بما يخدم العملية التعليمية والتربوية، وهو ما لم يحدث في حركة النقل الخارجي».
وتوقعت اللجنة، أن «تنخفض النسبة في حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام، كثيراً، مقارنة بمن نقلوا العام الماضي، وذلك عطفاً على حجم الضرر المترتب على تطبيق الوزارة لبنود مفاضلة النقل الخارجي على المعلمين في هذا العام»، مستدركة أن الوزارة «أغفلت العام الماضي نقل 80 في المئة من إجمالي المعلمين المتقدمين للنقل الخارجي، والبالغ عددهم 43 ألف معلم».
ولم تختلف نظرة المعلمين إلى بنود المفاضلة، عن تقييم لجنتهم، إذ اعتبر المعلم بندر الحربي، أن بعض البنود «غير عادلة لناحية اعتمادها على درجة الأداء الوظيفي للعام السابق»، متمنياً «استبدالها بدرجة العام الحالي». وأشار إلى أن أحد زملائه في العام الماضي «تعرض لإصابة استدعت تدخلاً جراحياً، ومنح المعلم راحة، وبعد عودته حصل على درجة أداء وظيفي منخفضة، ما أدى إلا ضياع فرصة نقله، ومع بداية هذا العام كان هذا المعلم من أكثر المعلمين نشاطاً وتميزاً. وكان يأمل الحصول على درجة أداء وظيفي عالية، تساعده في النقل. ولكنه فوجئ بمعاقبته مرة أخرى بدرجة العام الماضي، بحسب بنود مفاضلة النقل الجديدة، ما أثر عليه نفسياً»، لافتاً إلى أن البنود الحالية «ستؤثر على عطاء ونفسية الكثير من المعلمين».
أما زميله وليد اللهيبي، فأوضح أن مدير المدرسة ظلمه في درجة الأداء الوظيفي للعام الماضي، بسبب «خلاف عابر أثر على تعامل المدير معي، وعلى تقييمه لي، ما حدا به لإعطائي درجة منخفضة العام الماضي، وهذا العام تبدل مدير المدرسة، وتميزت في النشاطات المختلفة، ولكنني صُدمت بآلية النقل الجديدة التي ستؤثر علي للعام الثاني على التوالي» بحسب قوله، لافتاً إلى ضرورة «تغيير هذا البند بدرجة الأداء الوظيفي للعام الجاري، لأنها أكثر عدالة».
وأشار المعلم عبد القادر أبو شال، إلى أنه وزوجته من أهالي مكة المكرمة، ويرغبان في الانتقال إليها. ولكن «بحسب تعليمات وبنود النقل لهذا العام، فإننا سنتضرر كثيراً من هذه الآلية غير العادلة، إذ سيكون بناءً على تلك البنود لزاماً على كل واحد منا التقدم لحركة النقل، فإن نقل أحدنا، فلن يتم لم شمله بالآخر، وإن أراد العدول ستضيع عليه سنوات التقديم، وبذلك يصدق على هذه الفئة مقولة «تشتيت الشمل لا لمه».