«السعودي الهولندي المالية» تتوقع انتعاش الطروحات في السعودية

توقعت شركة السعودي الهولندي المالية انتعاشاً في الطروحات العامة والأولية في المملكة العربية السعودية خلال 2010، مؤكدة أن السعودية تعتبر واحدةً من أكثر الأسواق العالمية نمواً وتطوراً في قطاع المصرفية الإسلامية والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية طاهر الدباغ أن سوق الصكوك في المملكة، آخذة بالتوسع والنمو، متفوقة على التحديات الاقتصادية التي تعيشها الأسواق المالية العالمية والإقليمية نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية.
وقال إن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد حراكاً إيجابياً ومتسارعاً، إذ تم إدراج 3 إصدارات لشركة «سابك» واصدارين للشركة السعودية للكهرباء للتداول، والإصدار الخاص بشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وأخيراً سيتم إدراج الصكوك التي أصدرها بنجاح البنك السعودي الهولندي بقيمة 725 مليون ريال للتداول قريباً بعد استيفاء المتطلبات النظامية. وأوضح الدباغ في تصريح أمس، أن القطاع الاقتصادي والمالي السعودي نجح في إثبات كفاءته ومتانة مركزه خلال عام 2009، على رغم المؤشرات السلبية التي رافقت أداء الأسواق المالية العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن السوق السعودية واصلت طرح العديد من الطروحات والإصدارات العامة والأولية قدّر مجموع قيمتها ب 13 بليون ريال العام الماضي، في إشارة إلى حالة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، والتنبؤات الاستثمارية الإيجابية المحيطة بالسوق المحلية.
وأضاف أن من المتوقع أن تواصل المؤسسات المالية إدارة حزمة من الطروحات العامة والأولية، إضافة الى ادارة عمليات اندماج واستحواذ وطروحات خاصة خلال 2010، إذ أنهت شركة السعودي الهولندي المالية بالتعاون مع شركة الرياض المالية أخيراً بنجاح المرحلة الثانية من عملية إصدار صكوك للبنك السعودي الهولندي بمبلغ 725 مليون ريال، تمثل الجزء الآخر من عملية إصدار صكوك بقيمة 1.5 بليون ريال، والتي كان البنك أغلق مرحلتها الأولى في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008، بقيمة 775 مليون ريال.
وأكد الدباغ أن السعودية تعتبر واحدةً من أكثر الأسواق العالمية نمواً وتطوراً في قطاع المصرفية الإسلامية والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى نجاح البنك السعودي الهولندي في إتمام عملية إصدار الصكوك بغية دعم رأس المال يأتي ضمن الجهود التي يبذلها البنك في سبيل توفير المنتجات المالية والاستثمارية الإسلامية التي تتوافق والتطلعات المتزايدة للمستثمرين، والتي كشفت عنها عملية الإصدار الأخير للصكوك، إذ حققت نسبة تغطية بمعدل 400 في المئة، في تأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب للسوق السعودية.
وأضاف الدباغ أن المرحلة الثانية من الصكوك تم تنفيذها من خلال اكتتاب عام، وتعتبر سادس اصدار عام في أسواق الصكوك في السعودية، والأول من نوعه لبنك سعودي، وهي تعد استكمالاً لسلسة من الطروحات العامة والأولية الناجحة في اسواق رأس المال خلال عام 2009.