مجلس الأمن يدين مهاجمة المدنيين واستخدام البراميل المتفجرة في سورية

دان مجلس الأمن الدولي امس (الجمعة) استمرار الهجمات العشوائية على المدنيين في سورية، بما في ذلك القصف الجوي والقصف بالبراميل المتفجرة التي تقول القوى الغربية إن "الحكومة فقط هي القادرة على القيام بها".
وفي الأسبوع الماضي، رسمت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة صورة مروعة لوحشية الحرب السورية، ودعت مجلس الأمن إلى عمل جماعي لإنهاء المجزرة.
وأودت الحرب السورية بحياة ما يربو على 220 ألف شخص. وهناك نحو 12.2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 23 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم خمسة ملايين طفل.
وقال مجلس الأمن في بيان إن "أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم العميق إزاء استمرار مستوى العنف المرتفع في سورية، وأدانوا جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية".
وأشار عدد من الأعضاء الغربيين في المجلس إلى أن البيان الذي تبناه المجلس بالإجماع حظي بدعم روسيا التي تدعم بقوة حكومة الرئيس بشار الأسد.
واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض (فيتو) للاعتراض على أربعة قرارات في مجلس الأمن بشأن سورية، ثلاثة منها تهدد الحكومة بفرض عقوبات والرابع يدعو إلى إحالة الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وتريد الولايات المتحدة من المجلس الموافقة على تحقيق تجريه الأمم المتحدة، لتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية. ويعتمد نجاح هذه المبادرة في نهاية المطاف على روسيا التي تلقي باللوم على قوات المعارضة في الهجمات الكيماوية. في حين تلقي قوات المعارضة والقوى الغربية باللوم على قوات الأسد.
ودان المجلس أيضا "الهجمات الإرهابية المتزايدة التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا وخلفت دمارا والتي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".
وعبر المجلس أيضا عن دعمه لستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة للسلام في سورية والذي بدأ جهوداً جديدة للتوسط في مفاوضات بين جماعات المعارضة والحكومة. ويقول مسؤولون غربيون وعرب إنه لا يوجد أمل يذكر لتحقيق انفراجة وشيكة.