رئيس «السياحة»: نركز تمويلنا على مدن سكانها لا يتجاوزون مليون نسمة

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة الأمير سلطان بن سلمان عن أن التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليس الفنادق فقط، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل، فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون، وليست 50 مليون ريال كما كان سابقاً، وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليست المتشبعة مالياً بالمشاريع، كما سيتم إطلاق 57 مهرجاناً منوعاً توفر 5500 فرصة عمل.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة ال38 الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس، أن السعودية تمر بمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين ما يفرض علينا في هذا القطاع الاقتصادي الكبير المتمثل في السياحة والتراث الوطني، أن نعمل على تنظيمه وتطويره ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «إن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دائماً ما تكون ثرية ومثمرة ومهمة، وبخاصة في هذا الاجتماع الذي يتزامن مع المشروع والمسار الكبير الذي بدأت الهيئة في تنفيذه وهو برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري، بهدف تركيز وتسريع المشاريع التنفيذية، والبرامج والمبادرات المتعلقة بقطاعات السياحة والتراث الوطني، وتنفيذها على أرض الواقع».
وأشار إلى أن الهيئة كونت منظومة كبيرة من الشركاء، وقامت بأعمال كبيرة لتأسيس بنية القطاع، وكل ما يمكن أن تقوم به السياحة الوطنية حتى تنضج وتصبح قطاعاً منافساً، والآن انضم إليها قطاع التراث الحضاري الوطني عبر قرار سام كريم من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الوطني، وهذه المشاريع المتزامنة مع عدد من المسارات الاقتصادية التي تديرها الهيئة أصبحت تشكل ضغطاً كبيراً على الهيئة.
من جهته، بحث مجلس إدارة الهيئة الاستعداد لموسم إجازة الصيف، وتطوير البرامج التسويقية للتعريف بالوجهات والمشاريع السياحية الجديدة، إضافة إلى متابعة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية والنظافة في المواقع السياحية طوال موسم الصيف.
وبيّن أن ما تم إنجازه من أنشطة وقرارات ضمن مسارات البرنامج ركزت على النتائج وفق آلية دقيقة لضمان أداء البرنامج بصلاحيات عالية، والإشراف عليه من مكتب إدارة المشاريع الذي أنشأته الهيئة قبل سنوات عدة لتكون أول مؤسسة حكومية تنشئ مكتباً لمتابعة تنفيذ المشاريع. يذكر أن المجلس اعتمد الحساب الختامي للهيئة، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للهيئة للسنة المالية الماضية، والذي يأتي في سياق حوكمة أعمال الهيئة، وامتداداً لتميزها على مستوى المؤسسات الحكومية التي تعتمد حساباتها الختامية من أجهزة الدولة الرقابية دون أي تأخير أو وجود أية ملاحظات نظامية، إذ أحيط المجلس بإشادة وزارة المالية بعد مراجعتها الحساب الختامي للهيئة، بالتزام الهيئة بمعايير الحسابات والرقابة المالية وحسن الإدارة للموازنة على مستوى القطاعات الحكومية.