«الطيران المدني» تحذر «الشركات» من رفع أسعار «الخدمات الأرضية»

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني أخيراً، جميع مقدمي الخدمة الأرضية وملاك ومشغلي الطائرات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في المطارات السعودية من الاتجاه نحو إقرار زيادة في الأسعار الحالية للخدمات الأرضية المقدمة حتى شهر أيار (مايو) 2016، مهددة بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام الطيران المدني على المخالفين.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن ألزمت جميع مقدمي الخدمة الأرضية وملاك ومشغلي الطائرات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في المطارات السعودية بعدم إبرام عقود خدمات أرضية في المطارات تمتد صلاحياتها بعد شهر أيار (مايو) 2016.
وبينت المصادر أن «الطيران المدني» عممت تعميماً على جميع مقدمي الخدمة الأرضية وملاك ومشغلي الطائرات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في المطارات السعودية، أكدت فيه أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير وتنشيط الخدمات الأرضية المقدمة في مطارات المملكة، كجزء من الخطة الاستراتيجية للهيئة للنهوض بصناعة الطيران في البلاد. وأفاد مساعد نائب رئيس السلامة والنقل الجوي عبدالحكيم البدر خلال حديثه إلى «الحياة» بأن القرار جاء بسبب توجه هيئة الطيران لفتح أبواب التقديم للشركات المتخصصة في الخدمات الأرضية بالمطارات، وهو إشارة لإعطاء الفرصة للشركات الأخرى لدخول السوق من دون أية مضايقات، مضيفاً: «لا توجد إلا شركة خدمات أرضية واحدة حتى الآن في المطارات السعودية، وأنه حان الوقت لفسح المجال أمام الشركات المنافسة لدخول السوق». وقال: «إن إقرار عدم رفع الأسعار جاء لضمان حقوق الشركات والبعد عن العقود طويلة الأجل، والتي أحياناً تجبر الشركة الطرف الآخر على رفع السعر قبل نهاية العقد، وحدد القرار مدة عام واحد حتى تكون هناك فرصة للخيارات في الإبقاء على الشركات الراغبة في تقديم الخدمة أو تغييرها دون التزامات من أي من الطرفين».