انتقادات للمصارف الحكومية العراقية لعدم استثمار ودائعها في مشاريع

وجّه مواطنون عراقيون انتقادات الى المصارف الحكومية، لعدم استثمار ودائعها المالية الطائلة في مشاريع تنموية، خصوصاً ان السنة الجارية شهدت قرارات عدة تسمح بمنح قروض للمواطنين، لكن هذه المصارف حالت دون افادة المواطن من اي منها.
وأوضح أصحاب محال تجارية ان المصارف الحكومية لا تستفيد من سيولتها الضخمة في الاستثمار في قطاع الإسكان، أو في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصاً مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» الحكوميين، اللذين تذرعا بأن «البنك المركزي العراقي» يمنعهما من استثمار أرصدتهما في المشاريع، للسيطرة على التضخم، متناسية ان الاستثمار يعزز نهضة البلاد الاقتصادية، ويعود بالنفع المالي على المصارف ذاتها.
وقالت صاحبة محل تجاري في شارع الكرادة وسط بغداد، ان المصارف تتبع إجراءات «تعجيزية»، إذا ما طلب منها منح قرض مالي، وقد تستغرق شهوراً، فيما وصف موظف في إحدى الوزارات قروض الإسكان، بأنها بعثت الأمل في نفسه، لكن سرعان ما خاب ظنه امام العقبات التي واجهها.
وأعلن المدير العام لمصرف «الرافدين» عبد الحسين الياسري، ان «المركزي» فرض قيوداً منذ العام 2008 على عمل المصرف، حصر عبرها الاستثمار في شراء الأسهم والسندات، ومنعه من الاستثمار المباشر لودائع القطاع العام، أو استيفاء الفوائد المالية لأنها أموال الدولة، باعتباره المعني بها، مؤكداً ان في إمكان المصرف الذي تجاوز رصيده 22 ترليون دينار عراقي (20 بليون دولار)، المساهمة في عملية التنمية الوطنية، من خلال سحب السيولة الفائضة من التداول، وإعادة استثمارها مباشرة في القطاعات الاقتصادية، أو منح الائتمان. وأوضح ان رصيد المصرف هو سيولة الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، الموظفة في الائتمان والاستثمار غير المباشر، من خلال شراء سندات خزينة.