أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، أن «الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع»، سيشكل «الانطلاقة الحقيقية لاستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى لمّ شمل المقاولين العرب». وأوضح أن الملتقى الذي يُعقد في 24 أيار (مايو) الجاري في فندق «فيرمونت هليوبوليس في القاهرة، وينظمه الاتحاد بالشراكة مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، سيطرح قضايا المقاولين أمام المسؤولين، سعياً إلى «التوصل لحلول عملية للصعوبات التي تعترض أعمالهم في الوطن العربي». وأشار الحمادي إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» ستكون له «مشاركة رئيسة في فعاليات الملتقى من خلال ورقة عمل سيطرحها مدير إدارة برامج الدول في البنك محمد الساعاتي، لافتاً إلى أن الجلسة الثانية «ستناقش هموم المقاولين في المنطقة العربية، وسيتناول المتحدثون دور اتحاد المقاولين في تنمية القطاع بين دول العالم العربي، إضافة إلى التكتّلات والشراكات، وقدرة شركات المقاولات العربية على تنفيذ المشاريع القومية المطروحة». وأشار أيضاً إلى «تسليط الضوء على ضرورة وضع استراتيجية عربية مشتركة لتطوير القطاع». وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز، أن الملتقى «لم يغفل التركيز على قطاع المقاولات في مصر من خلال جلستين، ستناقش إحداها «جاهزية قطاع الإنشاءات لمواكبة جهود التنمية العمرانية في مصر»، وسيتطرّق المتحدثون إلى دور القطاع الخاص المهم كشريك في جهود التنمية العمرانية في مصر، ومدى مواءمة البيئة القانونية والتعاقدية بين المقاول والحكومة». وشدد على أهمية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الحركة في السوق المصرية، مع التركيز على تمويل المشاريع ودور المؤسسات المالية في تعزيز قدرات شركات المقاولات». ولفت عبد العزيز إلى أن الجلسة الأخيرة بعنوان «تطوير قطاع التشييد والبناء المصري: تحدّيات ورؤية مستقبلية»، «ستطرح انعكاسات المتغيّرات الاقتصادية المحلية على شركات الإنشاءات في السوق المصرية، ومستقبل قطاع البناء ومتطلبات تطويره، مع مناقشة آفاق تعزيز فرص النموّ في مواجهة التحدّيات». ولاحظ النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري درويش حسنين، «أهمية الإقبال الذي نتلمّسه من المقاولين والمهتمين بالقطاع». وتوقع أن «يشارك في الملتقى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين من مصر وخارجها، وأصحاب القرار في الشركات خصوصاً تلك العاملة في قطاع المشاريع والإنشاءات والهندسة، فضلاً عن مشاركة المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية من القطاعين العام والخاص».
