«الحشد الشعبي» نحو المشاركة في معارك الأنبار

يتجه «الحشد الشعبي» إلى المشاركة في معارك الأنبار بعد تقدم «داعش» في الرمادي وتهديده مناطق حزام بغداد، فيما رفعت واشنطن تحفظها عن مشاركته فيها شرط أن يكون مسلحوه بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
جاء ذلك، في وقت واصل هجماته على مناطق وسط المدينة، وحاصر وحدات عسكرية، وفجر مباني حكومية، وقال مسؤولون إن التنظيم أعدم المئات من السكان في الشوارع، وشن هجمات خارج المدينة شملت قضاء الخالدية المتاخم لحدود بغداد وناحية الحبانية.
وعقد المسؤولون أمس سلسلة اجتماعات في ما بينهم ومع الأميركيين نوقشت خلالها التطورات في الرمادي، وأفضت إلى الاتفاق على إشراك قوات «الحشد الشعبي» في معارك الأنبار.
وقال مسؤول محلي في الأنبار، طلب عدم نشر اسمه ل «الحياة» أمس إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري وأعضاء مجلس محافظة الأنبار اجتمعوا مع السفير الأميركي ستيورات جونز في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية بحثوا الأزمة في الأنبار». وأضاف أن مسؤولي المحافظة عبروا عن استيائهم من الدور الأميركي في الأزمة الأخيرة خصوصاً أنهم تبلغوا من مسؤولين أميركيين بينهم السفير قبل ثلاثة أسابيع أن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط الرمادي».
وأشار إلى أن «المجتمعين بحثوا في إمكان مشاركة الحشد الشعبي في الأنبار بطلب من مجلس المحافظة فقال جونز أن هذا الأمر من صلاحية رئيس الوزراء». وزاد أنهم فهموا من كلامه أن «واشنطن رفعت تحفظها عن إشراك الحشد في الأنبار»، ولكن السفير «شدد على ضرورة أن تكون تحت هذه القوات بإمرة العبادي والجيش للحفاظ على التنسيق مع طيران التحالف الدولي وأن تكون تحركاتهم في ظل علم مركز عمليات وزارتي الدفاع والداخلية».
وكان الجبوري التقى العبادي وبحث معه أوضاع الأنبار، وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع أنه «تم تأكيد أهمية دعوة أعضاء مجلس المحافظة ونوابها إلى البقاء فيها لشحذ الهمم ورفع المعنويات في محاربة داعش»، كما تمت مناقشة مشاركة «الحشد الشعبي».
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحافي أمس أن لجنته «ستستضيف وزيري الداخلية والدفاع والأمن الوطني وعدداً من قادة الحشد الشعبي للبحث في الأوضاع في الأنبار». وأضاف أن «هناك اقتراحاً لتحرير الأنبار يقضي بدخول الجيش إلى المدن، على أن تقوم قوات الحشد الشعبي بتطهير أطراف هذه المدن وصحراء المحافظة». وأشار إلى أن «داعش يغير على جبهات عدة في آن واحد لتشتيت جهد القوات الأمنية»، وزاد أن «هناك مندسين يعطون معلومات إلى التنظيم عن سير العمليات العسكرية ونقاط الضعف، وهذا ما حصل في الرمادي».
وأعلنت قناة «العراقية» شبه الرسمية أن مجلس محافظة الأنبار أقر دخول «الحشد الشعبي»، فيما لم يصدر بيان عن المجلس يؤكد ذلك.
وطالب شيوخ عشائر رئيس الوزراء أمس بمشاركة «الحشد الشعبي» في معارك الأنبار، خلال اجتماع عقد في قضاء «الخالدية، وجاء في بيان ختامي صدر عقب الاجتماع أن «شيوخ الأنبار طالبوا بضرورة مشاركة الحشد وإغلاق الحدود مع سورية».
ميدانياً، أفاد ضابط في «قيادة عمليات الأنبار» «الحياة» بأن «داعش شن هجوماً على منطقة الملعب وسط الرمادي لكن القوات الأمنية صدته وجرت اشتباكات عنيفة أدت إلى قتل وإصابة العشرات من التنظيم وآخرين من القوات النظامية».
وأضاف أن «ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت مراكز أمنية تتحصن فيها القوات الأمنية في الرمادي وهي مبنى قيادة العمليات وقصر العدالة ومبنى مكافحة الإرهاب».
وحذر شيوخ عشائر ومسؤولون محليون أمس من مجزرة في قيادة عمليات المحافظة، قالوا إن «داعش فجر مقر قيادة الشرطة ومجلس المحافظة وديوان المحافظ ومديرية التربية ومباني حكومية أخرى».
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي أمس إن «داعش» أعدم «أكثر من 500 شخص أغلبهم من النساء والأطفال في الرمادي، منذ هجومه على المدينة الجمعة» الماضي.