تظاهرات في سكوبيا تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة

تظاهر آلافٌ في مقدونيا أمس، مطالبين رئيس الوزراء نيكولا غروفسكي بالاستقالة بسبب فضيحة تجسس على اتصالات هاتفية، فيما اتهمت روسيا الغرب بمحاولة إشعال «ثورة ملونة» في البلاد.
وحشدت المعارضة آلافاً من المحتجين امام مكتب رئيس الوزراء، كثيرون منهم أتوا بباصات من خارج العاصمة، حاملين أعلام مقدونيا.
وذكر محتجون أنهم سيحتلون وسط سكوبيا، لإجبار غروفسكي على الاستقالة. وقال زوران زايف، رئيس حزب الاشتراكيين الديموقراطيين المعارض: «الاحتجاج سيستمر. قال حوالى 4600 ناشط، معظمهم شبان، إنهم سيبقون ولو لن نبقى نحن. حينها قررنا البقاء» وسط العاصمة. ودعا زايف المواطنين الى التظاهر «في هدوء وكرامة»، فيما كتب حزبه في بيان: «لنكن جميعاً موحدين ضد العنف ومن اجل عودة الديموقراطية».
وتشهد مقدونيا فضيحة أدخلتها أسوأ أزمة سياسية منذ كادت تسقط في حرب أهلية عام 2001، اذ ينشر زئيف منذ شباط (فبراير) الماضي تسجيلات صوتية يزعم أن حكومة غروفسكي سجلتها واستهدفت 20 ألفاً من الحلفاء والمعارضين والصحافيين والقضاة وشخصيات أخرى، خلال حكمه المستمر منذ تسع سنوات. ويبدو أن التسجيلات تكشف سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والمحاكم وتنظيم الانتخابات. لكن غروفسكي المُتهم بالفساد والتنصت غير المشروع، يعتبر أن التسجيلات أجراها «جواسيس أجانب»، مؤكداً التلاعب بها. واتهم زئيف بممارسة «عنف» ضد الدولة، مؤكداً رفضه الاستقالة. لكن ثلاثة من أقرب معاوني الرئيس قدّموا استقالاتهم، هم وزيرا الداخلية والنقل ورئيس جهاز الاستخبارات.
الحكومة التي تتهم المعارضة ب «التجسس» و»الرغبة في زعزعة استقرار البلاد»، دعت أنصارها إلى التظاهر اليوم، فيما يحاول ديبلوماسيون غربيون في سكوبيا التوسّط من أجل التوصل الى تسوية للأزمة، لكنهم يشككون في التزام الحكومة الديموقراطية والقيم الأوروبية.
وكانت مقدونيا شهدت قبل أيام مواجهات عنيفة بين قوات الأمن و»إرهابيين» من أصل ألباني في كومانوفو شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً بينهم ثمانية شرطيين. وأثار العنف مخاوف من نزاع مشابه لما حصل عام 2001 في الدولة البلقانية، عندما تمردت مجموعة ألبانية على السلطات مطالبةً بمزيد من الحقوق للأقلية الألبانية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى تقارير أوردتها وسائل إعلام صربية عن اعتقال مواطن من مونتنيغرو مُتهم بمساعدة «متطرفين ألبانيين» يعملون في مقدونيا. واعتبرت أن الأمر هو «دليل مقنع على محاولة دفع البلاد إلى هاوية ثورة ملونة»، وزادت: «هذا دليل أيضاً على أن منظمين غربيين لهذه السيناريوات الكارثية، يفضلون تحقيق ذلك بأيدي آخرين».