خيار «التدويل» للرد على حكومة نتانياهو

يرى الفلسطينيون في حكومة «اليمين الائتلافي» الضيقة التي شكلها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو «إغلاقاً تاماً» لفرص وابواب الحل السياسي، وان العملية السياسية في شكلها القديم انتهت الى غير رجعة، فيما تبدو القيادة الفلسطينية مصممة على خيار تدويل القضية الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث ل»الحياة» ان «تجربة الفلسطينيين مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بيّنت عدم جدوى أي عملية سياسية لا تقوم على انهاء الاحتلال وعدم تغيير الواقع خلال المفاوضات والاتفاق على مرجعية واضحة مثل حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية» مؤكداً ان الفلسطينيين لن يكرروا تجربة الماضي.
ولفت الى ان التجربة اظهرت ايضاً ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تكون وسيطاً في اي عملية سياسية، مشيراً الى ان اي مفاوضات جديدة يجب ان تجري برعاية دولية وتقوم على انخراط دولي في انهاء الاحتلال الاسرائيلي ضمن سقف زمني محدد. واضاف ان «اي مفاوضات مقبلة يجب ان تكون حول اليوم التالي للاستقلال».
وأعلن الرئيس محمود عباس في خطاب القاه لمناسبة ذكرى النكبة ان «العودة الى المفاوضات تتطلب ثلاثة شروط هي: وقف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى وخصوصاً الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج منها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017».
وقال عباس «إن الجواب (على الشروط الثلاثة) لدى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها. ففي حال كانت الإجابة بمواصلة النهج السابق فإننا سنواصل توجهنا لتدويل الصراع بكل ما يعنيه ذلك من أبعاد، كالانضمام الى مزيد من المنظمات الدولية، واستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لوضع نهاية للاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية الخطرة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، تعقيباً على تشكيل حكومة نتانياهو، أن القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استمرار العمل في إعداد الملفات لتقديم دعاوى قضائية ضد اسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.
ويرى المسؤولون الفلسطينيون ان حكومة اليمين واليمين المتطرف الجديدة في اسرائيل ستعمل على تسريع عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس والاغوار. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية ان «الحكومة الاسرائيلية الجديدة تتجه الى حسم اربعة ملفات: استكمال ضم وتهويد القدس، وتهويد وضم غور الاردن، واستكمال السيطرة على المنطقة ج التي تشكل 60 في المئة من الضفة الغربية، واستكمال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».
ووصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الحكومة الجديدة بأنها «ائتلاف استيطاني سيعمل على مواصلة سياسة الاستيطان والتطرف وعدم استقرار»، داعياً «المجتمع الدولي والجهات التي تدعم اسرائيل بصورة عمياء الى الانتباه رؤية الممارسات الاسرائيلية على حقيقتها».