تشريع يعزّز دوراً عسكرياً لليابان

أقرّت الحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبي أمس، تشريعاً يعزّز الدور العسكري لطوكيو التي تعتمد رسمياً العقيدة السلمية، في وقت تؤجج فيه خلافات حدودية توترات في منطقة آسيا - المحيط الهادئ.
ووافقت الحكومة على مشاريع قوانين مثيرة للجدل هدفها تغيير مفهوم السياسة الدفاعية للأرخبيل. وسيطرح آبي التشريع الجديد على البرلمان، لكنه لن يُقرّ قبل أشهر من النقاشات.
والنصوص التشريعية الجديدة التي يدعمها آبي منذ انتخابه عام 2012، ستُكرّس القرار الذي اتخذته الحكومة العام الماضي بتكريس مبدأ «الدفاع الذاتي الجماعي».
وهذا التطور في العقيدة سيتيح للقوات المسلحة اليابانية المعروفة رسمياً باسم «قوات الدفاع الذاتي»، بمساعدة دولة حليفة، مثل الولايات المتحدة، حتى في حال عدم تعرض اليابان لهجوم مباشر. وتخوّل القوانين الجديدة طوكيو الدفاع عن حلفاء «في حالات يظهر فيها خطر واضح يهدد وجود اليابان وحقوق شعبها، من خلال هجوم على بلد تربطها به علاقة وثيقة».
وقال ناطق باسم الحكومة: «حماية السلام وعيش السكان هي من أكبر مسؤوليات البلد. الوضع الأمني حول بلدنا متوتر جداً. ولتأمين السلام والاستقرار، يجب تعزيز التحالف الاميركي - الياباني وتشجيع الثقة والتعاون مع حلفائنا في المنطقة». وأضاف: «أن نكون مستعدين لأي احتمال، أمر مهم. وهدف القوانين هو تعزيز الردع وتفادي نشوب نزاع».