«جيبكا» يحثّ على إبرام اتفاق تجارة حرة بين دول التعاون الخليجي وأوروبا

اعتبر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها التجاريين العشر الأكبر، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، سيحقق نمواً هائلاً في حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية وخفض الحواجز غير الجمركية وحده كفيل بتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج العربي تقدر بنحو 64.4 بليون دولار، تأتي منها 5 بلايين دولار من صادرات الكيماويات وحدها.
وأشار الاتحاد إلى الاجتماع الذي تم عقده في وقت سابق من هذا الشهر في الرياض، لتوثيق أواصر العمل المشترك والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والذي شارك فيه قادة الأعمال من الجانبين.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون في تصريح صحافي أمس، إن قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واصل تصديره لنحو 80 في المئة من منتجاته خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر ثاني سوق رئيسة للمنطقة بعد آسيا، وسيسهم إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة مع هذا الشريك التجاري البارز بما يتضمنه من خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، في خفض التكاليف التشغيلية للشركات المصدّرة للكيماويات من منطقة الخليج العربي، وبالتالي سيحقق زيادة في العوائد بما يصل إلى 2.1 بليون دولار للشركات المنتجة.
وأضاف: «نمت الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي بنحو أربعة أضعاف منذ العام 2000، إذ تمّ إنتاج 147.2 مليون طن من المنتجات خلال العام الماضي. ومع مباشرة المشاريع الضخمة المخصصة للمواد البلاستيكية والأسمدة عملياتها الإنتاجية، فإن من المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 198.6 مليون طن بنهاية العقد الحالي».
وشدد على أن «بلورة وتطبيق اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس سيوطّد علاقات الطرفين. وفي حال إبرام الاتفاق نتوقع أننا سنلمس آثاراً إيجابية على قطاع البتروكيماويات بشكل فوري، إذ سيسهّل الاتفاق حصول الاتحاد الأوروبي على منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية من الخليج العربي، فيما ستحقق دول المجلس عوائد أعلى وأرباحاً معززة».
ولفت إلى أنه تجمع الاتحاد الأوروبي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي علاقات تجارية راسخة، إذ تمثّل الصادرات من المنطقتين ما نسبته 5 و11 في المئة من إجمالي حجم تجارة المنطقتين على التوالي، وذلك بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، وخاض الطرفان مفاوضات لإبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة منذ العام 1988، ومع أنه تمّ إبرام عقود غير رسمية بينهما في السابق منذ ذلك الحين، إلا أنه ما زال من المنتظر استكمال تلك المفاوضات بشكل رسمي وإنجاحها.
وبيّن أن «جيبكا» قدّم منذ تأسيسه في العام 2006 دعمه ومساندته للسياسات التي تشجّع على التجارة الحرة، «انطلاقاً من إدراكنا بأن تحرير السوق سيساعد الشركات المنتجة من منطقة الخليج العربي في الدخول بشكل أسلس إلى الأسواق الرئيسة، وسيرفد مساعي القطاع عموماً في تحقيق عوائد أعلى وأكبر»، معرباً عن الأمل بأن المفاوضات لإبرام هذا الاتفاق ستفضي إلى إيجاد أرضية مشتركة لتتويج هذه الجهود بتوقيع الاتفاق في المستقبل القريب، لما في ذلك من مصلحة وفائدة تعم على كل الأطراف ذات الصلة.