السودان: فتح باب الترشح للانتخابات الشهر المقبل

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أن تقديم طلبات الترشيح لانتخابات الرئاسة ورئيس حكومة إقليم الجنوب وحكام الولايات والبرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات سيبدأ في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل ويستمر عشرة أيام. ولم تحدد القوى السياسية بعد مرشحيها عدا «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الذي قرر إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير.
وقال رئيس لجنة التسجيل في المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد في مؤتمر صحافي أمس إن تقديم أوراق الترشح سيكون عبر الأحزب السياسية المسجلة، وعددها نحو 70 حزباً، أو عبر المرشح نفسه أو أي شخص مفوض من قبله.
والزمت المفوضية المرشح للرئاسة بالحصول على تأييد 15 ألف ناخب من 18 ولاية من ولايات البلاد ال 25، وأن لا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مئتي ناخب. أما المرشح لرئاسة حكومة الجنوب فيجب أن يحصل على تأييد 10 آلاف ناخب من سبع ولايات جنوبية، على أن لا يقل عدد المؤيدين عن مئتي ناخب في كل ولاية.
ويحتاج المرشح لمنصب حاكم الولاية إلى تأييد خمسة آلاف ناخب مسجل من نصف عدد المحافظات في ولايته، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن مئة ناخب. أما المرشح للمجالس التشريعية فعليه الحصول على تزكية حزبه له. واشترطت المفوضية على المرشحين تقديم إقرارات تؤكد الالتزام باتفاق السلام الشامل وتكشف ممتلكاتهم وممتلكات أقاربهم من الدرجة الأولى.
وشدد رئيس اللجنة على تمسك المفوضية بتحصيل قيمة التأمين المالي من المرشحين في كل المستويات، إذ سيدفع المرشح للرئاسة عشرة آلاف جنيه، أي نحو اربعة آلاف دولار، والمرشح لرئاسة حكومة الجنوب خمسة آلاف جنيه، وحاكم الولاية ألفي جنيه، والبرلمان مئة جنيه.
إلى ذلك، قررت أحزاب في جنوب السودان، بينها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الإقليم، الخروج في تظاهرة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب اليوم للمطالبة باستعجال البرلمان في إقرار القوانين المرتبطة بالسلام. واتهمت الناطقة باسم الأحزاب غادة جيمس نواب «المؤتمر الوطني» بعرقلة تمرير القوانين المتبقية.
وحمّلت نواب «المؤتمر الوطني» مسؤولية «إعاقة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية وعرقلة التحول الديموقراطي عبر إقرار قانون الأمن الوطني» الذي يتيح الاعتقال أربعة أشهر ونصف الشهر والمراقبة وحجز الأموال والتفتيش من دون حكم قضائي.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أشرف قاضي الذي يزور جوبا إنه يتعين على «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» الاتفاق في شأن قوانين التحول الديموقراطي التي يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان. وأضاف عقب لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أمس، إن «تنفيذ اتفاق السلام الشامل لايساعد في استقرار السودان فحسب، بل المنطقة برمتها»، موضحاً أنه ناقش مع سلفاكير سير تنفيذ اتفاق السلام والتطورات الأخيرة على صعيد العلاقة بين طرفي الاتفاق.
وفي الخرطوم، قال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي إن «الوحدة الجاذبة مسؤولية الجنوب قبل الشمال». وأضاف أن «الغرب يدعو إلى صدام الحضارات بين الشمال والجنوب... لكننا سنعمل بنظرية حوار الحضارات وسنقدم نموذجاً للإنسانية، نحن دعاة وحدة وسلام».
وعن اتهامات «الحركة الشعبية» لحزبه بالتباطؤ في تنفيذ اتفاق السلام، قال إن «الاتفاق طبق بحذافيره»، موضحاً أن «حكومة الجنوب تسلمت 8 بلايين دولار من عائدات النفط، ولا ندري أين ذهبت». ورأى انه «لو تم استغلال أموال النفط في التنمية وحدها لكانت الوحدة جاذبة». وأشار إلى أن «الحركة الشعبية تقول إن أميركا وعدتها ببليون دولار لتشجيع الانفصال، واعتبرها وعوداً كاذبة، والحركة ستقع فريسة لهذه الوعود. نحن جئنا ووجدنا السودان موحداً وسنتركه موحداً، والوحدة قائمة والسلام قائم».