جامعات ماليزيا وجهة جديدة تستقطب الطلاب الخليجيين

ما عادت تسميات الشوارع أو الأماكن العامة ذات أهمية كبرى في كوالالمبور. فسائق التاكسي يأخذك إلى الشارع نفسه سواء سألته أن يوصلك إلى شارع بوكت بنتان أو ستار هيللز أو عرب ستريت. هنا كل الطرقات تؤدي إلى مكان عام رئيس تتفرع منه الشوارع. وفي مطار كوالالمبور تلفتك اللوحات مكتوبة باللغة العربية بالإضافة إلى الإنكليزية بما يؤشر إلى كثرة العرب في ماليزيا، مع العلم أن هذا البلد المتنوع ثقافياً ينقلك عبر أحيائه إلى بلدان كثيرة مختلفة. فيكفي أن تعبر شارعاً صغيراً لتدخل إلى الحي الصيني فتعيش طباعاً وثقافة صينية، ثم تخرج منه الى معبد هندي فتنتقل مرة جديدة إلى مناخ آخر.
واللافت أن عدداً متزايداً من العرب قرر الانتقال الى ماليزيا للعيش والسكن فيها خصوصاً بعد إصدار قانون يشجع على اختيار ماليزيا موطناً ثانياً، إضافة الى الذين سافروا بقصد الدراسة وهؤلاء يتفاوت عددهم بين دولة وأخرى. فبينما لا يزيد عدد الطلاب من دولة الإمارات عن 120 طالباً ومن مصر 190 طالباً، يصل عدد الطلاب الأردنيين مثلاً إلى 676 طالباً و 1430 طالباً من ليبيا و 1457 طالباً من السعودية. وتتصدر اليمن الدول العربية من حيث إرسال الطلبة إلى ماليزيا والذين يفوق عددهم 3058 طالباً، مع العلم أن عدد الطلاب الأجانب للسنة الدراسية الحالية وصل إلى 71000 طالب منهم 6245 طالباً من إيران وحدها.
ونظراً الى أهمية المنطقة العربية كسوق لاستقطاب الطلبة فتحت وزارة التعليم العالي الماليزية مكتباً خاصاً لتسويق الدراسة في ماليزيا في مدينة دبي، ومن أبرز مهماته تعريف الطلبة المهتمين بنظام التعليم في ماليزيا والتسويق له في المنطقة العربية. ويعتمد التعليم العالي في ماليزيا النظام الثلاثي الذي يمنح الشهادة أو الديبلوم أو مؤهلات شهادة البكالوريوس والدراسات العليا في كل المجالات الأكاديمية والمهنية وذلك في القطاعين الحكومي والخاص وبالكفاءة نفسها. ويتكون التعليم الثلاثي بشكل رئيس من مؤسسات التعليم الحكومية، والمؤسسات الأهلية الخاصة وفروع من الجامعات الأجنبية.
أما القفزة الماليزية في مجال دعم التعليم العالي فهي عندما تم اعتباره «سلعة» تخضع لقوانين المنافسة والعرض والطلب، وذلك في نهايات القرن العشرين. فهذا القطاع يخضع لإشراف وزارة التعليم وهيئات التقويم والسيطرة والهيئات التشريعية (قانون التعليم لعام 1996، وقانون مؤسسات التعليم العالي الخاص لعام 1996، وقانون مجلس التقويم الوطني لعام 1996) كما شكل هذا القطاع مجالاً مربحاً حيث بلغ حجم الاستثمار فيه 4.8 بلايين دولار.
وتلقى الجامعات الدعم المادي حتى من مؤسسة «الماترايد» الحكومية التي تقدم المعونات المادية إلى كل شركة أو منظمة تقوم بتسويق الإنتاج الماليزي في الخارج. وبالطبع تم العمل بشكل جدي على استقطاب الطلاب الأجانب، ذاك أن الجامعات الماليزية لا تنتظر الطالب الأجنبي ليأتي إليها بل تسعى هي اليه عبر المشاركة في كل المعارض وورش العمل التعليمية. وتحتل ماليزيا بحسب تصنيف منظمة ال «يونيسكو» المرتبة الحادية عشرة في مجال استقطاب الطلاب من الخارج وهم يشكلون 2 في المئة من الطلاب الذين يدرسون في الخارج.
وعلى رغم استخدام جميع أساليب التسويق المتاحة لم تنجح الجامعات الماليزية بغزو السوق الغربية واستقطاب الطلاب من الدول الأوروبية والأميركية أو حتى من أستراليا، بل اقتصرت على منافسة هذه الدول في أسواق أخرى من أهمها السوق العربية والأفريقية والأسيوية.
والواقع أن ماليزيا استطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من الدول التي يقصدها الطالب للدراسة وخصوصاً في مجال العلوم الفندقية أو علوم الإدارة أو التصميم أو الهندسة أو في مجال الصحة أو الدراسات الإسلامية الحديثة.
وتستخدم معظم الجامعات الماليزية برامج التوأمة لنيل شهادة البكالوريوس وبرنامج ( 3+bac) من جامعات في المملكة المتحدة، أميركا، استراليا، كندا، ألمانيا، نيوزيلندا وفرنسا وذلك بالإضافة إلى وجود فروع لجامعات أجنبية في ماليزيا تمنح الطلبة شهادات الجامعة الأم برسوم مناسبة وجودة تعليمية عالية.
ويرفض بعض مكاتب الخدمات الجامعية العمل مع الجامعات الماليزية لعدة أسباب أهمها تفضيلهم إرسال طلابهم إلى الدول الغربية التي تدفع عمولة أكبر للمكاتب، تتوافق مع ارتفاع رسوم التسجيل التي يدفعها الطالب، أو بسبب تفضيلهم مستوى التعليم في الدول الغربية أو بسبب مشاكل التواصل بينهم وبين ممثلي الجامعات الماليزية.
وعلى رغم هذه الصعوبات تبقى الرغبة لدى الطالب العربي للدراسة في ماليزيا كبيرة ما رفع المنافسة أخيراً بين مكاتب الخدمات الجامعية بهدف الحصول على وكالات من الجامعات الماليزية لتمثيلها في دولها.