كشفت مؤشرات الحسابات القومية في السعودية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة أمس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في السعودية بنسبة 6.4 في المئة في عام 2009 بعد أن كانت مرتفعة ب 4.19 في المئة في 2008، وذلك في أسوأ أداء له خلال أربع سنوات على الأقل، بعد أن خفضت السعودية -العضو الأكثر تأثيراً في أوبك- الإنتاج لدعم الأسعار المتراجعة. وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي السعودي الذي يشكل نحو 54 في المئة من إجمالي الناتج لأكبر اقتصاد عربي بلغ 234.3 بليون ريال بالأسعار الجارية في 2009. وهبط إجمالي الدخل المحلي للمملكة من استخلاص النفط والغاز 7.6 في المئة في 2009 إلى 199.7 بليون ريال، منخفضاً من 216.1 بليون ريال. وسجلت جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى زيادة متوسطة هذا العام، وهو ما ساعد الناتج المحلي الإجمالي الكلي في الارتفاع بنسبة 0.15 في المئة مقارنة ب 4.3 في المئة في 2008، ونحو 2.02 في المئة في 2007، وذلك وفق الاسعار الثابتة. وبلغ الناتج 838.2 بليون ريال في 2009، منخفضاً من 836.9 بليون ريال في 2008، إلا أنه ظل أعلى من العامين 2007 و2006. وواصلت ملكية المساكن ارتفاعها، إذ سجلت 54.9 بليون ريال، بارتفاع مقداره بليون ريال عن 2008. وجاءت الزيادة الكبرى في الصناعات التحويلية، إذ ارتفع من 103.5 في 2008 إلى 105.3 بليون ريال في 2009، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء الذي ارتفع الناتج المحلي له بالأسعار الثابتة من 58 بليون ريال إلى 60.3 بليون ريال. وعند حساب الناتج المحلي الإجمالي بحسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، (إجمالي ما ينتج في الاقتصاد من سلع وخدمات خلال عام كامل)، يكشف عن تحقيقه 1.384 تريليون ريال في 2009، في مقابل 1.78 تريليون ريال في العام الذي سبقه. أي بانخفاض 400 بليون ريال. وجاء الانخفاض الأكبر في قطاع التعدين والتحجير الذي يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي، والنشاطات التعدينية والتحجيرية الأخرى، بمقدار 435 بليون ريال. وفي بند الزيت الخام والغاز الطبيعي جاء الانخفاض الأكبر، إذ تراجع من 1.021 تريليون ريال في 2008 إلى 586.6 بليون ريال، أي بمقدار 434.4 بليون ريال. وفي ما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، قالت الإحصاءات إن المساهمة الأكبر كانت لقطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي ب 42.6 في المئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية ب 10.6 في المئة، ثم قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ب 9 في المئة. وشهد قطاع التشييد والبناء قفزة من 3.8 في المئة في 2008 إلى 5.1 في المئة في 5.1 في المئة. ومثّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق زيادة من 4.6 في المئة إلى 6.1 في المئة. ولم يشهد القطاع الزراعي الذي يضم الغابات والأسماك أيضاً زيادة كبيرة، إذ عادت الأرقام إلى مستويات 2006، مرتفعة من 2.3 في المئة في 2008 إلى 3 في المئة. وسجلت مساهمة القطاع الحكومي في الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً كبيراً من 11.5 في المئة في العام الماضي، إلى 16.5 في المئة العام الحالي. أما رسوم الاستيراد فسجلت ارتفاعاً طفيفاً، بعد أن ظلت ثابتة طوال الأعوام الثلاثة السابقة من 2006 إلى 2008 ب 0.8 في المئة، ووصلت في 2009 إلى 1 في المئة.
