مخاوف من تجدد أزمة إمدادات الغاز الى أوروبا

موسكو، كييف - رويترز، ا ف ب - أوقفت روسيا صادراتها من النفط المقررة خلال كانون الثاني (يناير) المقبل عبر موانئ أوكرانية وأعلنت أنها تتخوف من أن تواجه أوكرانيا صعوبات في دفع ثمن وارداتها من الغاز الروسي في إشارة الى تكرار محتمل لنزاع في بداية السنة خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وعانت أوروبا التي تتلقى 25 في المئة من الغاز من روسيا نقصاً في الامدادات في كانون الثاني 2006 و2009 بسبب نزاعات حول الأسعار بين موسكو وكييف. وقطعت روسيا البيضاء، وهي دولة رئيسة أخرى لمرور النفط، التدفقات النفطية الروسية إلى أوروبا في كانون الثاني 2007 بسبب نزاع حول الأسعار أيضاً، ما أضعف في شكل كبير صورة روسيا كمورّد موثوق به للطاقة.
واستبعد محللون أن تتشدد موسكو في التعامل مع كييف هذه السنة قبل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في كانون الثاني، على أمل أن يختار الأوكرانيون زعيماً موالياً لها. وكانت أوكرانيا تسدد في شكل منتظم فواتير وارداتها من الغاز هذه السنة، لكن فاتورة كانون الأول (ديسمبر) التي تستحق قبل 11 كانون الثاني كان متوقعاً أن ترتفع إلى بليون دولار من 770 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب درجات الحرارة المنخفضة.
لكن على رغم الارتفاع المتوقع في الطلب بسبب شدة البرد، أعلنت «غازبروم»، الشركة الحكومية التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا، أن أوكرانيا خفضت مشترياتها من الغاز في الأيام الاخيرة. وقال الرئيس التنفيذي ل «غازبروم» أليكسي ميلر لتلفزيون الدولة: «نرى الموقف في شأن ثمن شحنات الغاز الطبيعي الروسي في كانون الأول مفزعاً جداً». وأضاف: «في منتصف كانون الأول، كان هناك اتجاه إلى خفض مشتريات الغاز، ما يؤكد ان أوكرانيا تواجه صعوبات خطيرة في ما يتعلق بمدفوعات الغاز». وتنقل روسيا، وهي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم نسبة 80 في المئة من صادارتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في حين تنقل البقية من خلال روسيا البيضاء.
ونفت رئيسة الوزراء الاوكرانية يوليا تيموشنكو وجود صعوبات مالية لدى بلادها في تسديد ثمن الغاز الذي استهلكته هذا الشهر. وقالت: «نحن في اوكرانيا ندير شؤوننا المالية في ظل الازمات في شكل واضح وآمن».