إيران لا تعارض تبادل الوقود في بلد محايد: مؤتمر دولي قريباً لنزع السلاح النووي

أعلنت إيران أمس، انها لا تمانع في إجراء تبادل للوقود النووي مع الغرب في بلد ثالث، مشيرة الى انها ستعقد قريباً مؤتمراً دولياً لنزع السلاح ومنع انتشاره.
وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن طهران «ليست لديها مشكلة مع الأرض التركية»، بوصفها مكاناً لمبادلة يورانيوم إيراني منخفض التخصيب بوقود نووي مخصب بنسبة 20 في المئة لاستخدامه في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية.
وأضاف في حديث للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني أن «التبادل مقبول، وعلى (الغرب) إثبات حسن نيته من خلال خطوات لتعزيز الثقة بين الجانبين، ثم يصبح التبادل قابلاً للمتابعة». وأكد قدرة طهران على إنتاج الوقود بنفسها، واصفاً ذلك بالخيار «المفضل». وتابع: «الكرة في ملعبهم، وعليهم أن يجيبونا، فالتهديد والعقوبات عديمة الجدوى».
في غضون ذلك، اختتم سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي زيارة استمرت خمسة أيام لليابان، بتفقد مدينة هيروشيما التي دمرتها قنبلة نووية ألقتها الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية.
ووضع جليلي إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القنبلة النووية في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، كما استمع الى شهادة ناجين من الهجوم الذري الذي حصل عام 1945.
وقال جليل إن «الرسالة الواضحة لهيروشيما، تتمثل في ضرورة نزع سلاح أميركا»، معتبراً أن «الخطر على الأمن العالمي يتمثل في بقاء الأسلحة النووية لدى أميركا والقوى الأخرى».
وكتب جليلي وهو أبرز المفاوضين النوويين الإيرانيين، في سجل زوار متحف هيروشيما لضحايا الحرب: «بعد كارثة هيروشيما، لم تتم للأسف إدانة هذه الجريمة، بل نالت أميركا جائزة على ذلك بدل محاكمتها، وأصبحت تحظى بحق الفيتو في مجلس الأمن». وأعلن أن «الجمهورية الإسلامية ستعقد في طهران قريباً مؤتمراً دولياً لنزع السلاح ومنع انتشاره».
الى ذلك، تعهد رئيس مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد إصدار قانون يسمح للرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض عقوبات على المؤسسات التي تصدّر البنزين الى إيران، لثنيها عن طموحاتها النووية.
وقال ريد وهو سيناتور ديموقراطي: «أريد أن يعرف كل العالم إني أتعهد بأن أطرح للتصويت مشروع قانون لدى العودة» في كانون الثاني (يناير) المقبل من الإجازة البرلمانية لنهاية السنة.
ورحب كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ وأحد واضعي مشروع القانون، بتصريح ريد قائلاً: «هدفي الأول من مشروع القانون هذا هو منع إيران من تطوير ترسانتها النووية».
وكانت اللجنة المصرفية أقرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع قانون يعزز احتمالات فرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تملك أكثر من 20 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران.
وإيران من أبرز منتجي النفط في العالم، لكنها تستورد 40 في المئة من البنزين.