تراجع قطاع الصناعة الصيني في نيسان الماضي

أظهر مسح لنشاطات القطاع الخاص أن نشاطات المصانع في الصين هبطت في نيسان (أبريل) الماضي، بأسرع وتيرة في عام كامل نتيجة انكماش الطلبات الجديدة، ما يعزز مبررات تبني مزيد من إجراءات التحفيز لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويدعم أحدث مؤشر على تفاقم مشكلات المصانع الصينية احتمال انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني عن سبعة في المئة، للمرة الأولى منذ أحلك لحظات الأزمة العالمية، ويؤجج مخاوف المسؤولين من خسارة وظائف والتخلف عن سداد ديون على المستوى المحلي.
ونزل مؤشر «إتش إس بي سي ماركت لمديري المشتريات» إلى 48.9 نقطة في نيسان (أبريل) الماضي، وهو أقل مستوى من الشهر ذاته في العام الماضي، مقارنة ب49.6 نقطة في آذار (مارس) الماضي، مع تهاوي الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
ويقل الرقم عن القراءة الأولية عند 49.2 في المئة، وكذلك أنه أضعف من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أنابيل فيدس، إن «قطاع الصناعة في الصين سجّل بداية ضعيفة في الربع الثاني، وتراجعت الأعمال الجديدة إجمالاً في أسرع وتيرة في سنة، فيما لم يطرأ تغير على مستوى الإنتاج».
وتشير بيانات مؤشر «مديري المشتريات» إلى أنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز لضمان أن لا يتباطأ الاقتصاد عن مستوى سبعة في المئة الذي سجله في الربع الأول.
ونزل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.7 نقطة في نيسان الماضي، مسجلاً الانكماش الأكبر في سنة، ويشير إلى تدهور ملحوظ في الطلب المحلي فيما أظهرت طلبات التصدير الجديدة بوادر تحسن.
وتراجعت أسعار المدخلات والإنتاج للشهر التاسع على التوالي، فيما قلّص منتجون الوظائف للشهر الثامن عشر، وهو أمر لا يبشر بالخير للاقتصاد الذي سجّل في الربع الأول أضعف مستوى نمو في ست سنوات.