الوظائف «الناعمة» تكرس تبعية المرأة للرجل

ما إن وقع نظر رواد المقهى على امرأة بين أفراد الطاقم المشرف على بناء الجسر، عند دوار «كنتاكي» في صنعاء، حتى أخذ بعضهم يتهكم قائلاً: «الشاقي» (أي عامل البناء). وباتت عبارة «الشاقي» نعتاً يطلقه العامة (وبعض المثقفين أيضاً) على المرأة المتسمة بالخشونة. وعلى رغم ما يقال عن «النهوض» الذي يشهده المجتمع اليمني، تستمر الثقافة العامة في «التمييز»، كما تقول الموظفة أحلام (33 سنة)، مشيرة إلى أن النظرة الدونية التقليدية إلى المرأة حاضرة بشدة، حتى لدى بعض النخبة، وأن ما يصدر عن هؤلاء من خطابات حول مساواة المرأة بالرجل، لا يعدو كونه «قناعاً وشعارات للمزايدة»، كما تصف.
وينحاز النظام الاجتماعي والسياسي إلى الذكر، ويموضع المرأة في مرتبة ادنى. والأمر اللافت هو التناقض بين النصوص الدستورية التي تتناول حقوق المرأة وواجباتها، وبين ما يجري في الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بالوظيفة العامة.
وتؤكّد دراسة حديثة استمرار النظرة القاصرة تجاه عمل المرأة، وتحدد للإناث أدواراً ومجالات عمل، باعتبار أنها جنس أدنى من جنس الذكر. وتكشف دراسة أعدتها الدكتورة رصخانة اسماعيل والدكتورة فريال الجبر، من «مركز المرأة للبحوث والتدريب»، بجامعة عدن ضعف انخراط المرأة اليمنية في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والاتصالات. وتعزو ذلك إلى العادات الاجتماعية للمجتمع اليمني التي تعطي أولوية التعليم للذكور، وترسخ مفهوم بعض التخصصات، كالهندسة، من منظور ذكوري بزعم أنها تتناسب مع القدرات العضلية للرجل. وقد بينت الدراسة أن بعض الإناث من حملة الشهادات في التخصصات التي شكّلت موضوع الدراسة، يعملن في وظائف تبعد تماماً عن طبيعة مؤهلاتهن.
ويعتقد بعضهم بأن تهميش المرأة، كوضعها في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتها وخبراتها يعود أحياناً إلى المرأة نفسها. وترى زعفران (26 سنة) أن شعار «تمكين المرأة» سيبقى هلامياً وغير قابل للتحقيق، ما لم تبذل النساء مزيداً من الجهد ويضعن في نصب اعينهن أن الذكر لا يمكن أن يقدم لهن حقوقهن على طبق من ذهب أو فضة. وعليهن أن يثبتن جدارة ويمضين قدماً في نضالاتهن. وتذكر زعفران أن زميلات لها في مؤسسات حكومية يشغلن مواقع قيادية، بيد أنهن، في الواقع، «مجرّد ديكور». فاتخاذ القرار وادراة شؤون العمل في يد الرجال، حتى ولو كانوا في درجة وظيفية أدنى. وتشدد على أهمية أن تتضافر جهود النساء، وأن تكف المرأة الحزبية عن أن تكون مجرد ظل وصوت للرجل.
والراجح أن القيود على المرأة اليمنية العاملة معقّدة ومتشابكة، وبعضها ينبثق من تصور الأنثى لنفسها. وتقول نشوى (22 سنة) إن المرأة التي تتمكن من تجاوز قيود الأسرة وتتمكن من إقناع ذويها أو زوجها بالخروج للعمل، لا تلبث أن تواجه معوقات العمل، حيث يجري التعامل معها باعتبارها «للفرجة». وتلفت إلى أن بعض الفتيات يقعن أحياناً فريسة لإغراء «الوظائف الناعمة»، وهو مصطلح يشار به إلى تلك الأعمال التي تخصص للإناث، مثل أعمال السكرتاريا والعلاقات العامة وبدالة الهاتف. وتذكر نشوى أن جامعيات في بعض التخصصات مثل النفط لم يتمكّن من العمل في تخصصاتهن، بدعوى أن التنقيب عن النفط واستخراجه يقع في مناطق نائية عن المدن.
وتوصي دراسة رصخانة والجبر بتفعيل دور المرأة اليمنية في مجال العلوم، وبخاصة تقنية المعلومات والكومبيوتر والاتصالات، وتحسين وضعها وإعطائها المزيد من الفرص لإثبات قدراتها ومؤهلاتها، لكي تأخذ مكانها المناسب في المجتمع وتشارك بفعالية في التنمية ودورة الإنتاج.
وتشدد على أهمية رفع وعي الأسرة، خصوصاً منح الإناث الفرص وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة دراستهن العليا، وإظهار مهاراتهن، وتذليل الصعاب التي تواجه حياتهن العلمية والعملية. وبينت الدراسة أن 97 في المئة من النساء المنخرطات في هذه المجالات يطمحن إلى تبوّء مناصب قيادية في أماكن علمهن.
وكان بعض المؤسسات الإعلامية اليمنية درج على تقليد خاص باليوم العالمي للمرأة، ويتمثل بإعطاء قيادة المؤسسة لامرأة في ذلك اليوم الذي يقع في 8 آذار (مارس).