طلب النائب العام في الجزائر، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 20 سنة، ضمن إطار محاكمة 16 شخصاً و7 شركات أجنبية بتهمة الفساد في قضية شق طريق يربط البلاد من شرقها إلى غربها، بينهم: مستشار جزائري يعيش في لوكسمبروغ، ومسؤول كبير سابق في وزارة الأشغال العامة. وطلب النائب العام في مرافعته، حكماً بالسجن 20 سنة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري (46 ألف يورو)، بحق شاني مجدوب، وهو مواطن جزائري يحمل جنسية لوكسمبورغ، تولّى تقديم المشورة لمجموعة «سيتيك سي آر سي سي» الصينية، بتهمة «قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال». وكان مجدوب اتهم أجهزة الاستخبارات الجزائرية باحتجازه سراً لمدة 20 يوماً وتعذيبه، وحاول دفاعه إبطال إجراءات الملاحقة القانونية بموجب هذا التفصيل، لكن النيابة رفضت وغيّرت هيئة الدفاع كما يفرض القانون. كما طلب النائب العام، إنزال العقوبة ذاتها بحق خلادي محمد، وهو كادر سابق في وزارة الأشغال العامة، لاتهامه ب «تنظيم جماعة أشرار وتحصيل هدايا بلا مبرر وتبديد أملاك عامة واستغلال وظيفة وفساد». كما طلب السجن من سنة إلى 15 سنة بحق باقي المتهمين، ومن بينهم: ضابط سابق في جهاز الاستخبارات يُشتبه في «استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر»، إلا أن الأخير وجّه اتهامات عدة الى وزير النقل الحالي عمار غول، الذي ردّ برسالة وصفه فيها مختصراً ب «الكاذب». إلى ذلك، طلبت النيابة العامة تغريم الشركات الأجنبية الملاحقة وهي: «سيسيك» الصينية، «كوجال» اليابانية، «بيزاروتي» و «كارافنتا» السويسريتان، «إيزولوكس كورسان» الإسبانية، «إس أم إي» الكندية، و «كوبا» البرتغالية، بدفع خمسة ملايين دينار جزائري. وذُكر خلال المحاكمة، اسم كل من وزير النقل الحالي ووزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية والعدل السابق محمد بجاوي، بتهمة تلقّيهما رشاوى. وقال المتهم خلادي محمد، إن الوزير غول استفاد من نسبة 20 في المئة من نسبة أرباح المشروع، فيما نفى الأخير مشاركته في اجتماع مصغر مع الشركة الصينية «سيتيك»، ما علّق عليه الأول بأنه «جواب بعيد من الحقيقة، بما أن هذا الاجتماع شهد اقتسام نسبة أرباح كل طرف من الصفقة ومشروع الطريق السيار شرق - غرب، بحيث استفاد عمار غول من 20 في المئة، وقويدري (متهم آخر) من نسبة 25 في المئة، فيما حصل شاني مجدوب على 4 في المئة. يُذكر أن مشروع الطريق السيار انطلق في عام 2006، أي في الولاية الثانية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على أن ينتهي بعد 4 سنوات بقيمة أولية فاقت 6 بلايين دولار. وبعد تسع سنوات، لا يزال المشروع غير مكتمل، وارتفعت كلفته إلى أكثر من 11 بليون دولار وفق التقديرات الرسمية، والى 17 بليون وفق مصادر أخرى.
