تراجع عجز موازنة 2009

بلغت الإيرادات الفعلية في 2009 نحو 505 بلايين ريال بزيادة نسبتها 23 في المئة عن المقدر لها بالموازنة، منها 86 في المئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في 2008 والبالغة 595 بليون ريال، أي بانخفاض نسبته 54 في المئة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة. وسجلت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة في 2009 نحو 135 في المئة من المُقَدَّر لها لكامل العام، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية 80 في المئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية. وبلغت المصروفات الفعلية 550 بليون ريال، بزيادة مقدارها 75 بليون ريال، نتيجة لما استجد من مصروفات، وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز. وقالت وزارة المالية إن عدد العقود التي طرحت خلال 2009 وتمت مراجعتها من الوزارة بلغت 2350 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 145.4 بليون ريال، بزيادة نسبتها 21 في المئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الموازنات الثلاث الماضية. وبالنسبة للدين العام ذكرت الوزارة أنه بناءً على التوجيهات الملكية بالاستمرار في خفض حجم الدين العام، فبلغ حجمه بنهاية 2008 نحو 237 بليون ريال، ويمثل 13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه، في مقابل 82 في المئة لعام 2003، ويُتَوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل في نهاية 2009 إلى 225 بليون ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المئة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2009.