موافقة على إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومطالبة بتطبيق التأمين الصحي والمنح العائلية

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الأول لوزراء الضمان الاجتماعي العرب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، وأعلن وزير العمل الفلسطيني رئيس لجنة الصياغة الدكتور أحمد مجدلاني موافقة المؤتمر على مبادرة أطلقتها مصر لإنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وكُلف المدير العام لمكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات لإقرار إنشاء الجمعية ووضع نظامها الأساسي باعتباره جهة الاختصاص في منظمة العمل العربية، على أن تحل الجمعية محل اللجنة التنسيقية الحالية بين مؤسسات الضمان الاجتماعي.
ودعا المؤتمر لإقرار قانون عربي نموذجي موحد للضمان الاجتماعي، يمكن الاسترشاد به لتطوير نظم التأمينات الاجتماعية في الدول العربية ويسعى إلى توحيدها لدعم التكامل الاقتصادي العربي وتوحيده وإنشاء السوق العربية المشتركة.
وأكد المؤتمر أهمية عقد مزيد من اتفاقات التعاون الثنائية في مجال التأمينات والمعاشات خصوصاً بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للأيدي العاملة لتأمين الحماية لهم، إلى حين عقد اتفاق يشمل الدول العربية كلها.
ودعا المشاركون في المؤتمر الدول العربية إلى ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمل على تأمين التوازن بينهما لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر فيه في ضوء الارتفاعات المستمرة لغلاء المعيشة، مع توسيع نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتغطي مزيدٍ من أفراد المجتمعات العربية، والسعي إلى شمول عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز وسائل عملها وأساليبه، والتأكيد على إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي وفق مبدأ التمثيل الثلاثي المتوازن (حكومة، أصحاب أعمال، عمال)، وتعزيز استقلالية أموال الضمان الاجتماعي وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المؤتمرون أيضاً بالسعي إلى التوسع في تطبيق نظم التأمين الصحي والبطالة والمنح العائلية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الاستثمار بما يسهم في النمو الاقتصادي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً باعتبارهم أهم الممولين لصناديق الضمان الاجتماعي.