إغلاق «قسم الجراحة» في مستشفى تسبب بوفاة الطبيب الجهني

وجّه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بإغلاق قسم العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، جراء تسببه في خطأ طبي أدى إلى وفاة مدير عيادات طب الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور طارق الجهني، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرار بإغلاق القسم اعتباراً من أمس (السبت).
وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة في بيان صحافي أمس، إن قرار الوزير جاء بعد أن رفعت اللجان تقرير توصيات التحقيق الذي تم في وفاة الدكتور الجهني، إضافة إلى مضاعفات حصلت لطفلة بعد دخولها قسم العمليات في المستشفى نفسه.
وأوضحت أن قرارات الوزير تضمنت إحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية التي يرأسها قاضي فئة (أ)، لنظرها وإصدار العقوبة المناسبة، كما اشتمل القرار على إحالة المنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية بحقها.
وأكد الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة مكة فايق حسين ل«الحياة» أن قرار الإغلاق الذي أمر به الوزير هو قرار أولي تسري مدته حتى الانتهاء من التحقيق، مشيراً إلى أن توصيات لجنة التحقيق دونت جميع المعلومات الخاصة بالقضية ورفعتها للهيئة الصحية الطبية التي ستصدر العقوبة المقررة من قبل قاض محدد، وبدورها سترفع الهيئة ما تراه من عقوبة إلى الوزير ليتم اعتماد الحكم النهائي في القضية.
وحذرت وزارة الصحة في بيان أمس كل المؤسسات الحكومية والخاصة من التهاون في تطبيق معايير تصنيف الأطباء عموماً وأطباء الجراحة والتخدير خصوصاً، إضافة إلى تطبيق معايير الأمن والسلامة للمرضى بحسب المعايير الوطنية والعالمية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة حكومية أو خاصة يحصل منها أي خطأ طبي، مهددة بتطبيق أقصى ما يمكن من العقوبات النظامية التي تكفل عدم تكرار تلك الأخطاء، حفاظاً على أمن وسلامة متلقي الخدمات الصحية.
بدوره، نفى والد الطبيب سليمان الجهني في حديث إلى «الحياة» أن يكون ابنه الدكتور طارق يعاني من مرض الربو كما تردد. وقال: «هذه مجرد شائعة لتبرير الخطأ، وملف ابني الطبي موجود في مستشفى الملك فيصل التخصصي».
وشدد الجهني على أن ابنه طارق لم يستخدم علاجات الربو طوال حياته، موضحاً أن الطبيبة التي أخضعت ابنه للتخدير من جنسية عربية (تحتفظ «الحياة» باسمها)، وتعمل هي وزوجها في المستشفى نفسه.
وأضاف أنه تقدم بشكوى للشؤون الصحية في منطقة مكة وإمارة المنطقة ومحافظة جدة وجمعية حقوق الإنسان، معتبراً أن تقديمه الشكوى خدمة وطنية لحماية جميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد من الوقوع ضحايا أهمال وتسيب بعض المستشفيات وعدم تحملها المسؤولية، واستسلامها للطمع والرغبة في جني أرباح بأي طريقة.
وقال: «إن طارق أجرى عملية تدبيس معدة، وهي تعتبر من العمليات البسيطة ولا تستغرق مدتها الزمنية أكثر من 45 دقيقة، وكان ذلك بناء على اتفاق بين المستشفى التخصصي والمستشفى الخاص».
وأضاف: «من سوء حظ طارق أن الفريق الطبي المؤهل كان يعمل في موسم الحج، فيما كانت فيه طبيبة زائرة لثلاثة أشهر من دون إقامة، لتغطية نقص المستشفى وسد العجز»، موضحاً أن الأوكسجين توقف عن دماغ ابنه خلال العملية، وبعد خمس ساعات نقل طارق إلى المستشفى التخصصي، حيث جرى استدعاء فريق طبي من أميركا على حسابه الخاص ولكن لم تفلح محاولاتهم في إنقاذه.
يشار إلى أن الدكتور طارق الجهني فارق الحياة بعد أن دخل في غيبوبة لمدة 22 يوماً، بعد أن أُدخل إلى المستشفى الخاص لإجراء عملية خفض وزن. وكان وزير الصحة أصدر أول من أمس قرار اعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، بما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات الضوابط والمعايير، في إطار حرص وزارة الصحة على عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها. وقالت الوزارة «إن الضوابط ستحد من التباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة، كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد في توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان، وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم، إذ ستستند على نصوص نظامية معتمدة، وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات، وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة».
ويتضمن القرار تولي الشؤون الصحية ترشيح أعضاء لجان لمخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام، وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من وزير الصحة، للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية، وتتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
كما وافق الوزير الربيعة على تنظيم لقاء يدعى إليه الأطراف ذوو العلاقة مثل رؤساء وأعضاء لجان المخالفات بأنواعها المختلفة ويشارك فيه بعض القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين لشرح ومناقشة وتوضيح النظام الذي يهم كل مجموع من المجموعات المشاركة في هذا اللقاء.