اللجوء السوري خفّض بشدة حصة الأردني من موارد المياه

اعتبر وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، أن «لجوء مئات الآلاف من السوريين» إلى الأردن، «أثّر في شكل ملحوظ على خطط التنمية الوطنية، وحمّل الحكومة والمواطن الأردني أعباء كبيرة». وأعلن أن حصة الفرد من المياه لكل الاستخدامات «انخفضت إلى أقل من 123 متراً مكعباً سنوياً، في ظل ارتفاع حاد للطلب في كل المناطق تجاوز 22 في المئة وفي مناطق الشمال بنسبة 40 في المئة». ورأى أن ندرة المياه «جعلت بعض المواطنين يتزود بالمياه مرة واحدة كل أسبوعين».
وأعلن الناصر في افتتاح المؤتمر الوطني للمياه والصرف الصحي في مجمع الملك الحسين بن طلال للأعمال في البحر الميت، بعنوان «إحداث التغيير لاستدامة مصادر المياه من خلال حملة الصمود الأردنية» بالتعاون مع «يونسيف» ومنظمة «أوكسفام» البريطانية، أن المؤتمر «سيسلّط الضوء على واقع المياه والتحديات الكبيرة التي يواجهها، خصوصاً تبعات الأزمات الإقليمية المحيطة به وآخرها الأزمة السورية، وما نتج عنها من أعباء بسبب لجوء مئات الآلاف من السوريين».
ولفت إلى أن خطة الصمود لإحداث التغيير لاستدامة مصادر المياه «ترتكز على إيجاد مصادر مائية جديدة بالتعاون مع الأشقاء والمانحين تتمثل في بدء حفر آبار جديدة لخدمة الحاجات المتزايدة، وتوفير الشبكات الضامنة لوصول هذه الخدمة من خطوط ناقلة وفرعية». ولم يغفل «التعامل مع نتائج هذا الاستخدام من خلال تنفيذ محطات معالجة المياه العادمة المتنقلة، وفق أفضل المواصفات لخدمة تجمعات اللاجئين بما يضمن الحفاظ على نوعية المياه والبيئة».
وأوضح أن الوزارة «ستتابع السعي إلى الحصول على التمويل المطلوب من المجتمعات الدولية وتعريفه بما يتحمله المواطن من أعباء، خصوصاً بما يتعلق بالطاقة والمياه والكلفة المرتفعة التي فرضتها هذه الظروف على قطاع المياه»، مشيراً إلى أنها «تزيد على 360 مليون دولار سنوياً». إذ قدم المجتمع الدولي «180 مليون دولار لقطاع المياه خلال عامي 2013 - 2014 كمنح غير مبرمجة».
وأكد أن قطاع المياه «يحتاج 750 مليون دولار لخطط ومشاريع الأعوام الثلاثة المقبلة بدءاً من هذه السنة، فيما بلغت قيمة ما أمنته الوزارة من دعم لمواجهة هذه الأعباء ونتائجها 25 مليون دولار». وذكر أن مشاريع مياه كثيرة «دُشّنت أخيراً في المناطق التي يتركز فيها اللجوء السوري، ما أفضى إلى رفع كميات المياه المزوّدة في تلك المناطق».
وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، أن الأردن «من أفقر الدول في المياه»، معتبراً أن «وجود 600 ألف لاجئ سوري، وفقر إمكانات شبكات المياه، يشكلان تحدياً كبيراً للمجتمع المحلي». وأعلن أن المنظمة «أطلقت بناء شبكة مياه في الزعتري حيث ستقلّص التكاليف التشغيلية في المخيم، وتساعد على حماية المياه الجوفية. كما ستُطوّر خطة أخرى في الأزرق قريباً». وأشار إلى أن المنظمة تعزّز أيضاً «مشاريع المياه بهدف توصيل الخدمات إلى 750 ألف أردني ولاجئ في المنطقة، وتنفذ برامج توعية للأطفال للحفاظ على النظافة في المدارس، ويشمل البرنامج 158 ألف طفل».
وأعلن مدير منظمة «أوكسفام جي بي» البريطانية في الأردن جيفري بوينتر، أن «لحجم أزمة اللاجئين أبعاداً لم يسبق لها مثيل». واعتبر أن هذا المؤتمر «فرصة لمنظمات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والإعلام للعمل على إيجاد حلول لمواجهة التحديات، كالبنية التحتية للمياه». وشدد على ضرورة «التفكير في حلول طويلة الأجل من قبل المجتمع الدولي لكيفية احترام حقوق اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، وتلبية حاجات المواطنين الأردنيين، وتأمينهم بالخدمات الأساسية الطبيعية كالمياه».