«العمل» توقف خدماتها عن منشأة بسبب تأخير أجور 274 عاملاً

أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص، بسبب تأخرها في صرف أجور 274 عاملاً لديها، لفترة تزيد على أربعة أشهر، وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها خلال فترة 10 أيام.
وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح صحافي أمس، أن وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقت شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور، وأنه بعد للوقوف على أبعاد القضية تمت مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.
وقال إن إحدى منشآت القطاع الخاص والعاملة على مشروع بين الرياض والمدينة المنورة امتنعت عن دفع أجور 274 عاملاً لديها، وبعد التحقيق في شكوى العمالة والاستماع إلى مبررات ممثلي المنشأة، ثبتت مخالفة المنشأة للمادة 90 من نظام العمل وأُقر بحقها إيقاف خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الكفالة، ما عدا الرخص منعاً لتضرر العمالة من تجديد إقاماتهم وزيادة معاناتهم.
وأضاف: «تمت إحالة مخالفة المنشأة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينة المنورة، ومخاطبة إمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية في حق المنشأة من لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض، كما تم إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة، وعدم تكرار ذلك».
وشدد المفرج على التزام الوزارة بتطبيق البرنامج الذي بدأ تنفيذه في شوال 1434ه على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.
ولفت إلى أن البرنامج وصل إلى المرحلة السادسة بتطبيقه على المنشآت التي يعمل لديها 240 عاملاً فأكثر، إذ انطلق في مرحلته الأولى من المنشآت التي يعمل لديها 3.000 عامل فأكثر، ومن ثم التدرج تنازلياً ليتم تطبيقه على كل منشآت القطاع الخاص بحلول 2016 تقريباً.