هونغ كونغ تكشف اقتراحات انتخابيّة لا تتضمن تنازلات للمطالبين بالديموقراطيّة

كشفت حكومة هونغ كونغ أمس، خريطة طريق لانتخابات رئيس الهيئة التنفيذية المرتقبة عام 2017، لا تتضمن أي تنازل للمطالبين بالديموقراطية الذين انسحب ممثلوهم من المجلس التشريعي، احتجاجاً على الخطة.
وعرضت كاري لام، مساعدة رئيس حكومة المستعمرة البريطانية السابقة، أمام المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، خطة الإصلاح القاضية بانتخاب رئيس للحكومة بالاقتراع العام عام 2017. وقالت إن الانتخابات ستُنظّم في ظل «احترام كامل» للقواعد التي وضعتها بكين في آب (أغسطس) الماضي.
وكان البرلمان الصيني أقرّ آنذاك، مبدأ «صوت واحد، تصويت واحد». لكنه أتاح تقدّم مرشحَّين أو ثلاثة فقط، على أن ينالوا موافقة لجنة من الناخبين البارزين الموالين للحزب الشيوعي الصيني، الأمر الذي رفضته الحركة المطالبة بالديموقراطية، معتبرة أنه يحتّم انتخاب مرشّح موال لبكين.
واحتجاجاً على ذلك، نزل عشرات الآلاف من الأشخاص الى الشوارع الخريف الماضي، واحتلوا لأحياء كاملة، قبل أن تفكّك السلطات مخيماتهم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأكدت كاري لام أن الناخبين سيختارون بين مرشحَّين أو ثلاثة تصادق عليهم لجنة من 1200 عضو، مشيرة الى أن تشكيلة اللجنة ستكون مشابهة لتشكيلة اللجنة الموالية لبكين التي أوكل إليها حتى الآن تعيين رئيس الحكومة المحلية.
ولفتت الى أن «هذه الاقتراحات تُطرح في ظلّ احترام كامل للقانون الأساسي (دستور هونغ كونغ) وقرارات» السلطات الصينية، معتبرة أنها «تعكس تماماً في الوقت ذاته، آراء عبّرت عنها مختلف شرائح المجتمع».
لكن معظم نواب الحركة المطالبة بالديموقراطية، انسحبوا من البرلمان المحلي، وقال ألان ليونغ من «الحزب المدني»: «دعاة الديموقراطية ينددون بشدة بالحكومة. سنطلق حملة لمعارضة الاقتراح، وسنطلب من الرأي العام في هونغ كونغ مواصلة المطالبة باقتراع عام حقيقي».