هونغ كونغ تعلن نظاماً انتخابياً لا يلبي مطالب دعاة الديموقراطية

كشفت حكومة هونغ كونغ اليوم عن خريطة طريق للانتخابات المقبلة لرئيس الحكومة المحلية لا يتضمن أي تنازل للمطالبين بالديموقراطية الذين انسحب ممثلوهم من المجلس التشريعي احتجاجاً على الخطة. وعرضت مساعدة رئيس الحكومة كاري لام أمام المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) خطة الإصلاح القاضية بانتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع العام في 2017. وقالت لام إن "الانتخابات ستجري في ظل الاحترام الكامل للقواعد التي وضعتها بكين في آب (أغسطس) الماضي".
وكانت اللجنة الدائمة ل "الجمعية الوطنية الشعبية" في الصين، وافقت في 31 آب (أغسطس) على مبدأ "صوت واحد، تصويت واحد". لكنها سمحت بتقدم مرشحين أو ثلاثة فقط، على أن يحصلوا على موافقة لجنة من كبار الناخبين الموالين ل "الحزب الشيوعي" الصيني، الأمر الذي رفضته الحركة المطالبة بالديموقراطية باعتباره يحتم انتخاب مرشح موال لبكين.
واحتجاجاً على ذلك، نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الخريف الماضي، واحتلوا أحياء كاملة قبل أن تقوم السلطات بتفكيك مخيمات المحتجين.
وأكدت لام، أن الناخبين سيختارون العام 2017 بين مرشحين أو ثلاثة مرشحين تصادق عليهم لجنة من 1200 عضو، مشيرة إلى أن تشكيلة هذه اللجنة ستكون مماثلة لتشكيلة اللجنة الموالية لبكين التي عينت رئيس الحكومة المحلية.
وأوضحت أن "هذه الاقتراحات تعرض في ظل الاحترام الكامل للقانون الأساسي (دستور هونغ كونغ) وقرارات السلطات الصينية"، مضيفة أنها "تعكس تماماً الآراء التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع". وانسحب معظم نواب الحركة المطالبة بالديموقراطية عقب كلمة لام من جلسة البرلمان المحلي. وقال ألان ليونغ من "الحزب المدني" إن "دعاة الديموقراطية ينددون بشدة بالحكومة"، مؤكداً "سنطلق حملة لمعارضة الاقتراح، وسنطلب من الرأي العام في هونغ كونغ الاستمرار في المطالبة باقتراع عام حقيقي".