مطالبات بإجهاض الحبلى ب«طفل متلازمة داون»

طالب عدد من الاختصاصيين في مجال طب الوراثة خلال مؤتمر «أخلاقيات طب الوراثة... قضايا وحلول» بالسماح بإجهاض المرأة الحامل إذا كانت تحمل جنيناً مصاباً بمتلازمة داون. وأكدوا أن تحريم إجهاض المرأة التي تحمل المصاب بمتلازمة داون يؤدي إلى مصاعب كثيرة، إذ ان كلفة علاج الطفل الواحد سنوياً تقارب مليون ريال، إضافة إلى صعوبة العناية به، إذ تضطر الأسرة إلى التركيز عليه وإهمال أطفالهم الآخرين. ودعوا إلى أن يكون بإمكان الطبيب الحكم في هذا الأمر حتى لو لم يوافق الأب والأم على ذلك، لأنه وحده القادر على اكتشاف بوادر المرض أو الإعاقة بمختلف درجاتها.
من جهته، شدد رئيس مركز أخلاقيات الطب الدولي في جدة الدكتور محمد البار على عدم جواز إجهاض المرأة الحامل بجنين يعاني من «متلازمة داون»
وقال ل«الحياة» على هامش المؤتمر: «طفل متلازمة داون على وجه التحديد يوجد به تخلف عقلي، ويمكنه إكمال دراساته ويتميز بشخصية بسيطة ومرحة، مؤكداً أن المجاميع الفقهية نظرت في مسائل الإجهاض وإنزال الجنين المهدد بالإصابة بأمراض وراثية أو إعاقات وناقشت مسائل محددة وأفتت فيها. واعتبر أن إنزال الجنين ومنع الزواج بناء على احتمالات الأطباء ليس منطقياً، فلا نستطيع قتل طفل بناء على احتمالات غير موثوقة، مؤكداً أن ذلك خطر على العالم الإسلامي. ولفت إلى أن شخصيات في العالم تسببت في حدوث الدمار والحروب، وثبتت إصابتهم بإعاقات ذهنية ولم يتم قتلهم، ونبه إلى أن الإجهاض يجب أن يكون بناء على رغبة الوالدين وليس رغبة الطبيب الذي ليس له الحق بأن يجبرهم على الإجهاض. وتابع: «يجب أن تكون الحيثيات واضحة، فمن شروط الإجهاض أن يكون صادراً من لجنة طبية موثقة، وأن التشوه سيؤدي إلى وفاة الطفل، وأن يتم الفحص بعد التشخيص قبل 120 يوماً من لحظة التلقيح». وأوضح البار أن العالم شهد إجهاض نحو 50 مليون طفل، والذين يجهضون لأسباب طبية لا يتجاوزون 5 في المئة، فيما 95 في المئة يجهضون لأسباب اجتماعية.