تعثر علاج 55 مصاباً ومصابةفي «حريق القديح»... بسبب «الكلفة المالية المرتفعة»

على رغم مرور أكثر من 10 سنوات على «العرس المُفجع»، الذي شهدته بلدة القديح (محافظة القطيف)، إلا ان هذا الحريق الذي خلف نحو مئة أسرة منكوبة، لا يزال يلقي بظلاله على البلدة، التي فقدت فيه 76 امرأة وفتاة وطفلاً، تتراوح أعمارهم بين السنة وال70 عاماً، إضافة إلى إصابة نحو مئة آخرين.
أبرز التداعيات التي تركها الحريق، الذي شب في خيمة العرس منتصف شهر ربيع الثاني من العام 1420ه، يتمثل في وجود 55 مصاباً، لا زالوا يتلقون العلاج، بعد كل هذه السنوات من معاناة الإصابة. ويستحضر رئيس جمعية مضر الخيرية في القديح شرف السعيدي، الذي تتابع جمعيته علاج المصابين، ما جرى بالقول: «كانت هناك وقفة صادقة من كل الوطن، تجسدت في التكافل الاجتماعي والمواساة على الصعد الرسمية والأهلية، وكان أبرزها برقية المواساة التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، إلى الأهالي فور وقوع الحريق، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف وطأة الحدث على أهالي المنكوبين خاصة».
ويضيف السعيدي «بلغ عدد الأسر المنكوبة بوفاة واحد أو أكثر من أفرادها جراء الحريق 101 أسرة، وفيما أسفر عن وفاة 29 من الأمهات والزوجات، و12 من الشابات غير المتزوجات من عمر 15 سنة فما فوق، وكان للأطفال من عمر سنة إلى 15، النصيب الأكبر، والمتمثل في 35 وفاة. أما الأسر المنكوبة بإصابة أحد أفرادها فكان عددها 87. وبين المصابات 44 أماً، و11 فتاة، ومثلهن من الأطفال».
ولم تقتصر الإصابات على الحروق الشديدة، فهناك حالات نفسية تمت معالجتها ومتابعتها في وحدة المتابعة النفسية والاجتماعية، بينهم 20 رجلاً، 75 امرأة، و20 طفلاً.
ويقول السعيدي: «هناك حالات نفسية سيئة، بسبب استمرار معاناة المصابات والمشوهات، جسدياً ونفسياً. كما اثر ذلك في شكل واضح على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض الأسر، فالبعض اضطر إلى السفر لمتابعة وضع مصابيهم في المستشفيات الداخلية، وآخرون تقاعدوا مبكراً للتفرغ للعلاج».
وعزا سبب تأخر العلاج إلى «كلفة العلاج الباهظة في المستشفيات المتخصصة». وقال: «لدينا 12 حالة صعبة جداً، بحاجة إلى العلاج في مستشفى متخصص، لمدة 15 سنة على الأقل، فيما إيرادات الجمعية محدودة، فنحن نعتمد على التبرعات، ودخل صالة الملك عبدالله الوطنية، التي تبرع بأرضها وكلفة إنشائها خادم الحرمين الشريفين، والبعض الآخر عولجوا على نفقة الدولة».
وعولج معظم المصابين خلال العام الأول في مستشفيات سعودية، وبعد الحادثة بعام نقل بعضهم إلى خارج المملكة في كل من أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، والأردن ومصر.
وبعد أربع سنوات من سفرهم تم إيقاف علاجهم، لأسباب عدة، أبرزها كما يقول السعيدي: «عدم وجود مبالغ لإكمال العلاج. ويبلغ عدد الحالات التي تنتظر العلاج 55 حالة. وبعضهم في حاجة لتركيب أطراف تأهيلية وتجميلية، وآخرون في حاجة إلى عمليات تجميل فقط، ويبلغ عدد من يحتاجون إلى مركز متخصص 44».
600 ألف تمنع مريضين من العلاج
حصل بتول ومصطفى، وهما من ضحايا «العرس المُفجع» على العلاج، ولكنه لم يكتمل. وكانت بتول تعاني من حروق بلغت نسبتها 70 في المئة، وصُنفت إصابتها ب«الصعبة». أما يوسف، فكانت إصابته «متوسطه».
وبلغت كلفة علاجهما 3.6 مليون ريال، في المستشفى الذي يتم التعامل معه بواسطة الملحقية الصحية السعودية بفرنسا أما في المستشفى، وأنفقت جمعية مضر، لعلاج بتول ومصطفى، مليون ومئة ألف ريال. بيد أنه لم تتم مواصلة العلاج، بسبب «الكلفة العالية، إذ يحتاجان إلى 600 ألف ريال، لإكمال العلاج» على حد قول السعيدي، الذي يضيف «على ضوء نتائج المريضين، سيتم إرسال بعض الحالات الصعبة، التي تحتاج إلى العلاج لفترات طويلة إلى المستشفى الثاني.
أما بقية الحالات، فسيتم وضع برنامج العلاج والتكاليف على ضوء نتائج التقارير الطبية»، مضيفاً «لدينا تقارير تثبت حال كل مريض، إضافة إلى كلفة العلاج في كل مركز ومستشفى علاجي متخصص».