الرباط تعتزم تطبيق لامركزية موسعة بدءاً من الصحراء

دعا الأمين العام ل «حزب الأصالة والمعاصرة» في المغرب رئيس مجلس المستشارين في برلمان المملكة محمد الشيخ بيدالله إلى اعتماد لامركزية موسعة في أرجاء المغرب بعد قرار السلطات اعتماد النظام في الصحراء. وقال ل «الحياة» على هامش اجتماع للمجلس الوطني للحزب في العيون بالصحراء «ان للاجتماع في هذه المدينة دلالات ديموقراطية واقتصادية واجتماعية وثقافية تعكس الإرادة في قيام مغرب ديموقراطي حديث منفتح على القيم الإنسانية والدولية يعتمد الجهوية (اللامركزية) في التدبير والتسيير». وتقع العيون التي يسكنها نحو 200 ألف نسمة على بعد 1440 كيلومتراً جنوب الرباط، وهي أول إقليم مغربي ستُعتمد فيه تجربة اللامركزية الموسعة. وتبعد المدينة 16 كيلومتراً عن شاطئ المحيط الأطلسي، وتملك أكبر ميناء في المغرب لتصدير السمك والفوسفات، وتعتمد على السياحة والتجارة، وتتميز بقربها من جزر الخالدات، وتملك مركزاً محلياً للاستثمار، ولها أكبر محطة لتحلية مياه البحر في كل المنطقة.
ويعتزم المغرب إطلاق برنامج للطاقة الشمسية تُقدر كلفته الإجمالية بنحو تسعة بلايين دولار لإنشاء خمس محطات للطاقة البديلة، اثنتان منها في الصحراء. ويعتبر القائمون على المشروع أنه يندرج في سياق خفض الانبعاثات لحماية البيئة، إذ يمكّن من تقليص نحو 3.7 مليون طن من الغازات سنوياً.
ولفت مؤسس «حزب الأصالة والمعاصرة» الذي فاز في الانتخابات البلدية الأخيرة فؤاد عالي الهمة «ان المغرب أول بلد عربي إسلامي يطبق مبادرة الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، لإشراك السكان في صياغة برامجهم التنموية المختلفة ومواكبة التحولات الدولية في تحديث القوانين والإصلاحات المرافقة، والتخلي تدريجاً عن فكرة مركزية القرار في العاصمة».
واعتبر عالي الهمة في مؤتمر صحافي «ان المغرب يقود تجربة ديموقراطية وتنموية طموحة في منطقة شمال أفريقيا ما يعرضه أحياناً لمضايقات من أطراف غير جاهزة، تعاكس برامجه الإصلاحية والديموقراطية عبر افتعال قضايا هامشية»، في إشارة إلى قضية مواطنة تخلت عن جوازها المغربي وأُبعدت إلى جزر الخالدات الإسبانية المجاورة. وأكد عالي الهمة المقرب من الملك محمد السادس ان حزبه يعمل على إطلاق خطة الجهوية الموسعة من الصحراء لإشراك سكان الإقليم في تدبير شؤونهم المحلية والارتقاء بمستوى عيشهم واستفادتهم من مواردهم المحلية.
ويضم المغرب حالياً 16 منطقة اقتصادية على مساحة إجمالية بنحو 741 ألف كيلومتر مربع بعضها يملك مقومات وموارد طبيعية واقتصادية كافية وبعضها الأخر يعاني نقصاً في الموارد واختلالات اجتماعية تعكس فوارق في معدلات الدخل ودعم موازنة الحكومة المركزية في الرباط.
ويتوقع مراقبون أن يطلق المغرب برامجه الجديدة خلال سنتين، وهو التاريخ الذي يصادف الانتخابات التشريعية لتغيير الحكومة الحالية ويُمكن أن تؤول إلى «حزب الأصالة والمعاصرة» الحديث النشأة إذ يرجح مراقبون فوزه بالانتخابات.
وقال مصدر في وزارة المال والاقتصاد ل «الحياة» «إن مشروع موازنة عام 2011 يشمل بداية اعتماد الجهوية» في تقسيم موارد الموازنة العامة للدولة ونفقاتها على غرار الدول الأوروبية التي تعتمد مثل هذا النظام. وحصل المغرب العام الماضي على «وضع تفضيلي» من الاتحاد الأوربي يقل عن العضوية الكاملة ويتجاوز الشراكة الاقتصادية والتجارية المطبقة منذ عام 2000.
وتحتاج الرباط للاستفادة من منافع «الوضع المميز» إلى تحديث قوانينها المختلفة وملاءمتها مع القوانين الأوروبية في مجالات كثيرة، بخاصة منها الاقتصادية والحقوقية والبيئية والتشريعية.