منتدى عربي - ياباني لتعزيز العلاقات التجارية

طوكيو - يو بي آي - استضافت طوكيو امس منتدى اقتصادياً عربياً - يابانياً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» بأن مجموعة من وزراء الاقتصاد العرب والمسؤولين الحكوميين التقوا نظراءهم اليابانيين في إطار المنتدى الذي يستمر يومين.
وقال وزير الخارجية الياباني كاتسويا أوكادو في افتتاح المنتدى: «نأمل في أن تساهم اليابان في نموّ اقتصادي متوازن في العالم العربي، عبر استخدام خبرتها في القطاعين العام والخاص وقوتها الاقتصادية ومواردها البشرية». وأضاف: «الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط يرتبطان بالتطور الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وعالمياً».
وشدد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أهمية العلاقة الاقتصادية العربية - اليابانية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري فيها تضاعف من 48 بليون دولار في عام 2003 إلى 184 بليوناً في العام الماضي. وتابع: «نطمح إلى توسيع المنتدى الاقتصادي الياباني - العربي ليشمل جوانب التعاون الدولي المختلفة، في وقت نواجه التحديات الجديدة التي تفرضها العولمة والأزمة المالية العالمية إضافة إلى التغيّر المناخي». وشارك في المنتدى من الجانب العربي، كلّ من السعودية والإمارات وقطر، وهي الدول الأهم المصدّرة للنفط إلى اليابان، كما شاركت الكويت ومصر والأردن. وضم الوفد العربي 200 من رجال الأعمال.
وتأمل اليابان في أن تتمكن من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر إدخال أنظمة معالجة المياه والطاقة الشمسة اليابانية إلى الدول العربية، إضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية. وأعرب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماسايوكي ناووشيما عن «رغبة اليابان في تعزيز هذه العلاقة القائمة حالياً على تجارة النفط والغاز، لتصبح أكثر شمولية». وزاد: «العالم يمنح اهتماماً خاصاً للقدرة الاقتصادية للمنطقة العربية، التي يبلغ عدد سكانها 350 مليون نسمة، وتتمتع بموارد طبيعية كثيرة، لكنها تعاني من مشاكل عدة، كالنموّ السكاني السريع ونقص الموارد المائية الكافية والازدياد الحاد في الطلب على الطاقة الكهربائية».
وتعتبر اليابان دخولها إلى قطاع التطوير المائي في الدول العربية عاملاً أساساً، إذ تطمح الى وضع الشركات اليابانية امام منافساتها الأوروبية التي تطوّر الأنظمة المائية وتبنيها وتديرها في الاقتصادات المتطورة.