مزيد من القوانين العنصرية ضد عرب الداخل يسنّها الكنيست الإسرائيلي

استمراراً للقوانين العنصرية ضد عرب الداخل التي سنّها الكنيست الإسرائيلي هذا العام منذ عودة بنيامين نتانياهو إلى الحكم، يعتزم الكنيست إقرار قانون جديد، بعد غد الأربعاء، لمنع سكن مواطنين عرب في بلدات جديدة تعتزم الحكومة إقامتها في منطقتي الجليل (في الشمال) والنقب (في الجنوب).
ويشكل مشروع القانون الجديد تطبيقاً لقرارات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتهويد النقب والجليل لمنع حصول غالبية عربية فيهما، وإن اختارت لهذا المشروع توصيف "تطوير النقب والجليل".
وعقب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب في الكنيست محمد بركة على مشروع القانون الجديد بالقول إنه "لا يمكن أن نُفاجَأ من قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات التي أيدت هذا القانون الذي بادرت له مجموعة من أعضاء الكنيست العنصريين، لأن قوانين كهذه تتلاءم إلى درجة التطابق والعقلية التي تقود هذه الحكومة والمؤسسة الرسمية بكامل اذرعها".
ويقضي القانون الجديد ب"إعطاء الحق لكل ادارة بلدة تقام حديثا أو أقيمت في السنوات الأخيرة، في منطقتي الجليل والنقب بأن ترفض مرشحا للسكن في البلدة طالما انه لا يلائم طبيعة المجتمع وتوجهاته الفكرية والعقائدية. وقال بركة إن هذه الكلمات هي مجرد تورية لكلمات "من لا يتلاءم مع الفكر الصهيوني ومن لا يخدم مشروع التهويد الجاري لمنطقتي الجليل والنقب".
وزاد ان كتاب القوانين الإسرائيلي "تحول منذ سنوات إلى مرشد موجِّه لجميع الأنظمة العنصرية والظالمة، ليست الحالية فحسب بل كتلك التي كانت حتى في التاريخ القريب". وختم بيانه: "لو أن نظام الابرتايد وأنظمة شبيهة جدا منه لا تزال قائمة، لنسخت قسما كبيرا من القوانين الإسرائيلية وطبقتها عندها