«غرفة جدة»: جلسة مكاشفة بين العقاريين

تناول اللقاء الثاني للجنة العقارية في «غرفة تجارة وصناعة جدة» مساء أول من أمس، نظام «شامل» لكتابة العدل في السعودية وما واجهه من صعوبات عند تطبيقه في محافظة جدة، وقال عضو لجنة العقار في الغرفة التجارية عبدالعزيز العزب في لقائه مع العقاريين في مقر الغرفة، إن اللجنة العقارية وجدت أن نظام «شامل» قوبل باستياء كبير من الناس عند تطبيقه، مرجعاً ذلك إلى أن وزارة العدل عندما وضعت النظام لم تراعِ الفروقات بين المدن السعودية، إذ إن جدة تفتقر إلى التنظيم المناسب الذي يوجد في الرياض مثلاً لتطبيق مثل هذا النظام، فبدأ التطبيق في مدينة جدة يواجه مشكلات كثيرة، وأصبح هناك تعطيل لمعاملات كثيرة، وكانت معظم الصكوك المراد إفراغها تحتاج إلى تعديل من أمانة جدة. وأضاف: «التعديلات البسيطة المراد تعديلها في الصكوك تحتاج إلى فترة طويلة ليتم تعديلها من الأمانة، وقد تستغرق شهراً كاملاً».
وأشار العزب إلى أن اللجنة قامت بمبادرة لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع رئيس كتابة العدل ومساعد الأمين العام، داعياً إلى أن يكون هناك اجتماع لوضع آلية مناسبة لتسهيل تطبيق النظام الشامل لكتابة العدل.
ويعد نظام «شامل» هو تسجيل الصكوك آلياً والاستغناء تدريجياً عن إدخال الصكوك يدوياً، والنظام يتطلب بعض المعلومات المهمة، وفي حال عدم وجودها في الصك لا يتم إفراغه، لأن النظام يرفض قبول الإفراغ.
وأوضح أن هذه المعلومات هي رقم الصك وتاريخه والمساحة الإجمالية واسم الحي ورقم المخطط ورقم القطعة وحدود العقار وأطوال العقار، مع العلم أنه توجد أخطاء كثيرة في الصكوك المصدرة في السنوات السابقة تؤثر في الإفراغات.
وإشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من «كتابة العدل» و«اللجنة العقارية» و«الأمانة» لدرس النظام وحصر المشكلات ووضع حلول لها، لتغيير النظام بما يتناسب مع مدينة جدة، وتم رفع خطاب إلى وزير العدل بإيقاف النظام لمدة شهرين.
وأضاف: «طالبنا بتوازٍ في تطبيق النظام الآلي واليدوي حتى لا تقف العجلة، فالنظام الآلي قد يتضرر منه بعض الناس، ولكنه مفيد على المدى البعيد، لأنه سيؤدي إلى حصر للثروة العقارية، وسيقضي على عملية إصدار صكوك متكررة».
وأضاف أنه تمت التوصية أيضاً بعدم إلزام المواطن باستخراج كروكي تنظيمي كان يطبق سابقاً عند وجود معلومة غير واضحة في الصك.
من جهته، كشف نائب رئيس الغرفة مازن بترجي أنه اجتمع مع أمين محافظة جدة للتنسيق مع الغرفة ليتم إصدار المؤشر العقاري لمدينة جدة، الذي سيكون جاهزاً للعمل به خلال الشهرين المقبلين.
وشدد بترجي في كلمته التي ألقاها على العقاريين على أهمية القطاع العقاري في دعم عجلة التنمية الاقتصادية السعودية، ووجوب تذليل المصاعب التي تواجهه.
وأرجع ذلك إلى ضخامة حجم الاستثمارات في القطاع التي تتجاوز بليوني ريال. مشدداً على أن القطاع يعتبر أحد أهم المنظومات الاقتصادية السعودية، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط، ويشكل 13 في المئة من الناتج القومي، وأهميته في أنه المشغّل لأكثر من 90 قطاعاً آخر كالبناء والمقاولات والمكاتب الهندسية.
وأضاف: «القطاع العقاري السعودي من أقل القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، ويعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين، ونحن متفائلون بمستقبل العقار لأسباب عدة، مثل زيادة السكان التي تقدر ب3,5 في المئة، والمدن الاقتصادية، إضافة الى الطلب العالي على الوحدات السكنية في السعودية المقدرة ب160 ألف وحدة قيمتها تقدر ب72 بليون ريال».