ما هي القرارات الختامية ل«القمة العربية»؟

عبر القادة العرب عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ما بذله من جهود لإنجاح القمة العربية، وإدارته الحكيمة لأعمالها، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل، ولما فيه مصلحة الأمة العربية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القادة العرب عبروا في القرارات الختامية لأعمال القمة العربية ال 26 اليوم (الأحد) في شرم الشيخ عن الامتنان لمصر على كل ما قامت به من توفير الإمكانات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة.
تعديل الميثاق
أخذ القادة والرؤساء العرب العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وحثوا رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ورحب القادة والرؤساء العرب في ختام أعمال القمة برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال 27 خلال شهر آذار (مارس) 2016.
القوة العربية المشتركة
وقرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً. وينص القرار على أن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناءً على طلب من الدولة المعنية».
وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدرس جوانب الموضوع كافة، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة، وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره، وقد تحفظ العراق على القرار.
مجلس السلم
أقر القادة العرب قراراً في شأن تطوير جامعة الدول العربية «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي».
ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها.
كما تضمنت أهداف المجلس دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات، إلى جانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه.
وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة إلى هذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسباً من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته.
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، إلى جانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الديبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.
وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك في حال اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك.
كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد نظام «للإنذار المبكر» لرصد العوامل المؤدية إلى النزاعات.