السويسريان المتهمان في ليبيا يواجهان محاكمة جديدة

طرابلس، جنيف - رويترز - قال مصدر قضائي في ليبيا أمس الأربعاء إن رجلي أعمال سويسريين في ليبيا حُكم عليهما بالسجن 16 شهراً يواجهان محاكمة في وقت لاحق هذا الشهر بتهم جديدة.
وأضاف المصدر: «ستكون هناك محاكمة ثانية في منتصف الشهر الجاري تتعلق بانتهاك القوانين الاقتصادية في ليبيا».
وكان مصدر قضائي ليبي قال أول من أمس إن محكمة ليبية قضت بحبس السويسريين لمدة 16 شهراً بعد ادانتهما بمخالفات متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد، في تحرّك من المرجح أن يطيل أمد الخلاف بين الدولتين.
والرجلان محتجزان في ليبيا منذ تموز (يوليو) 2008 بعد اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بتهم أُسقطت في ما بعد خصوصاً باساءة معاملة إثنين من الخدم.
واتهم ممثلو ادعاء ليبيون الرجلين في الشهر الماضي بمخالفات في تأشيرة دخول البلاد والتهرّب الضريبي وعدم احترام القوانين التي تنظّم عمل الشركات في ليبيا.
وأثارت القضية حفيظة كثيرين من المواطنين في سويسرا وتعرّضت الحكومة لانتقادات حادة لأسلوب تعاملها مع القضية. ووصفت وسائل الإعلام السويسرية رجلي الأعمال بأنهما «رهينتان».
وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية الحكم الليبي في رسالة بالبريد الالكتروني إلى «رويترز». وقال إن الأحكام صدرت من أجل مخالفات مزعومة في التأشيرة وإن الرجلين موجودان في السفارة السويسرية في طرابلس.
وكان الرئيس السويسري هانز رودلف ميرز زار طرابلس في آب (أغسطس) وقدّم اعتذاراً علنياً لليبيا لاعتقال هنيبعل القذافي وزوجته في أحد فنادق جنيف. غير أن ميرز لم ينجح في الحصول على حرية راشد حمداني وهو موظف في شركة بناء وماكس جويلدي رئيس فرع ليييا لمجموعة الهندسة الكهربائية السويسرية - السويدية «ايه.بي.بي».
وتقول الحكومة الليبية إن قضية رجلي الأعمال وقضية هنيبعل ليستا مرتبطتين.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي نقلت السلطات الليبية الرجلين من السفارة السويسرية في طرابلس إلى مكان غير معروف. وقالت سويسرا في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) إنها ستعلّق اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع ليبيا، وبعد خمسة أيام أعادت الحكومة الليبية الرجلين إلى السفارة مما أثار آمالاً لدى سويسرا بأنه قد يُسمح لهما بالعودة إلى بلدهما. غير أن هذه الآمال لم تلبث أن تبددت عندما وجهت اليهما اتهامات في 12 تشرين الثاني.
وكانت سويسرا هي الخاسر الأكبر من الخلاف الديبلوماسي. ودفع اعتقال هنيبعل القذافي لفترة قصيرة في العام الماضي ليبيا إلى قطع الإمدادات النفطية عن سويسرا. كما سحبت أكثر من خمسة بلايين دولار من الأصول من البنوك السويسرية.
وأسقط ادعاء جنيف القضية ضد أسرة القذافي عندما سحب الموظفان شكواهما الرسمية بعدما تم التوصل إلى تسوية لم تعلن عنها.
وقال المصدر القضائي إن رجلي الأعمال غُرّما أيضاً ألفي دينار ليبي (1617 دولاراً) لكل منهما. وتابع من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل أن من حقهما استئناف الحكم.
وقال كارلو سوماروجا عضو البرلمان السويسري عن الحزب الاجتماعي الديموقراطي الذي قام بحملة من أجل الافراج عن رجلي الأعمال للإذاعة السويسرية مساء الثلثاء إن الحكم قاس للغاية قياساً على الاتهامات. وأضاف: «انه ليس شيئاً مقبولاً من وجهة نظر دولة قائمة على حكم القانون. ولكنه يظهر طبيعة النظام الليبي».