المخاوف هدأت... رغم تراجع البورصات الخليجية

دبي - رويترز - ألقت ديون دبي ظلالاً قاتمة على احتفالات العيد الوطني للإمارات، خصوصاً بالنسبة إلى القطاع المالي المهتز، والساعي إلى التأكد من حماية حكومية لقروضه.
ويأتي الاحتفال بالعيد ال 38 للإمارات، في وقت طلبت دبي تأجيل تسديد ديون قيمتها 26 بليون دولار مستحقة على «مجموعة دبي العالمية» المملوكة من حكومة الإمارة، ما أظهر مدى هشاشة الإقراض «شبه السيادي». وأثارت المشكلة أيضاً تساؤلات حول تدخل أبو ظبي، أكبر منتج للنفط في الإمارات، لإنقاذ جارتها الطموحة، ربما في مقابل ثمن سياسي.
وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم أبو ظبي، أن الاقتصاد «بخير»، من دون أن يعلّق على أزمة الديون التي كشفت عنها دبي. وتعرضت أسواق الأسهم في الإمارات لضربات عنيفة في جلستي هذا الأسبوع، لكن يُتوقع تراجع البورصات الخليجية الأخرى مع استمرار الهزات التي أحدثتها إعادة هيكلة ديون دبي في أنحاء المنطقة.
وأوضح المحلل لدى «سيلنت» للبحوث والاستشارات المالية في بوسطن، أنشومان غاسوال، أن خطط إعادة هيكلة دبي العالمية «أظهرت مدى الحاجة إلى الشفافية».
وقال: «كان ممكناً تفادي الذعر الحاصل ولو جزئياً، لو كان هناك وضوح حول حقيقة مديونية قيمتها 26 بليون دولار يجب إعادة هيكلتها». ورأى أن «لا إمكان للاستمرار في النظر إلى شركات مثل «دبي العالمية»، على أنها تتمتع بحماية حكوماتها»، لافتاً إلى أن ذلك «ينطبق على المنطقة وليس على دبي فقط».
وكانت «مجموعة دبي العالمية» أعلنت الاثنين الماضي البدء في مفاوضات مع مقرضيها في شأن الديون المستحقة على شركتيها العقاريتين الرئيستين «نخيل» و «ليمتلس» العالميتين، وقيمتها 26 بليون دولار تستحق قبل انتهاء فترة التجميد المطلوبة في 30 أيار (مايو) عام 2010.
وأوضح مصرفيون أن ذلك «يؤشر إلى نهج تعاقبي في حل مشاكل ديون الإمارة، يتمثل في معالجة التزامات السندات والديون لدى استحقاقها، وهو أمر لن يطمئن المقرضين وحاملي السندات الذين يسعون إلى استرداد قروضهم.
وأشار مصرفي في لندن، إلى «أن على المصارف، في حال شاركت في خطة إعادة هيكلة «دبي العالمية»، أن تقرر ما إذا كانت ستوقف تسهيلاتها الائتمانية، فضلاً عن مدى استعدادها لإعادة تمويل ديون أخرى في دبي». ويتضمن الدين المطلوب تأجيل تسديده وقيمته 26 بليون دولار، صكوكاً بقيمة 3.52 بليون دولار ل «نخيل» تستحق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسندات أخرى بقيمة 3.6 بليون درهم تستحق في أيار (مايو) عام 2010.
وهدأت المخاوف من انتشار التأثيرات السلبية، على رغم تسجيل البورصات الخليجية مزيداً من التراجع. واعتبر وزراء المال الأوروبيون أول من أمس، أن مشاكل ديون دبي «سيكون لها تأثير ضعيف في منطقتهم التي تشق طريقها للخروج من الركود». وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، أن «لا أخطار على النظام ككل، والقضية ليست بهذه الخطورة على قطاع التمويل»، ورأت أن «تأثيرها إقليمي في الأساس».
ورجّح المحلل بولدوين بيرجيس في مذكرة لصندوق الاستثمار البريطاني «سيلك انفست»، التوصل الى «ترتيبات مع الدائنين». وقال: «يتبين من رد الفعل المبدئي للأسواق، أن مستثمرين أجانب كثراً كانوا يعتقدون فعلاً أن نشاطات الأعمال في دبي منيعة، وتستطيع الاعتماد على دعم مالي غير محدود من السلطات المحلية».
وأضاف: «على عكس ما حدث في بعض الدول النامية، عندما هبت الحكومات لتقديم المساعدة أحجمت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط عن ذلك، وهي إشارة إلى الشركات والمستثمرين بأن يدركوا جيداً مسؤوليتهم الكاملة عن تصرفاتهم».