1.4 مليون عاطل من العمل و4 صناديق تقاعد

في المغرب 4 صناديق تقاعد يعود تاريخها إلى خمسين سنة أهمها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدير اشتراكات الموظفين والعاملين في القطاع العام (نحو 800 ألف)، وتقدر أصوله ب 53 بليون درهم (7 بلايين دولار)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تقدر أصوله بنحو 45 بليون درهم، ويدير اشتراكات العاملين في القطاع الخاص. وتقدر أصول صناديق التقاعد المغربية ب 150 بليون درهم (20 بليون دولار) تضاف إليها التزامات ب 84 بليون درهم (11 بليون دولار) تديرها شركات التأمين وصناديق التحوط الخاصة والمصارف التجارية.
وتواجه الصناديق تحديات نقص السيولة ابتداء من سنة 2013، نظراً إلى ارتفاع النفقات 6 في المئة سنوياً، ولا تزيد مواردها المالية سوى 3 في المئة.
وتنصح مؤسسات دولية الرباط باستثمار بعض الأصول في أسواق المال والاستثمارات الكبيرة والبنية التحتية، للحصول على عوائد مرتفعة، تساعدها على الصمود في وجه زيادة النفقات بسبب اتجاه المجتمع نحو الشيخوخة واختلال التوازن بين عدد العاملين وعدد المتقاعدين، المقدر بنصف مليون شخص، وقد يتضاعف في السنوات المقبلة.
وأوكلت الحكومة إلى مكاتب خبرة دولية إجراء دراسة لتطوير صناديق التقاعد المحلية، إما بدمج أصولها، أو بزيادة الاشتراكات، أو بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، ما قد يحرم فئات صاعدة من فرص عمل في القطاع العام. وترفض النقابات فكرة تمديد سن التقاعد، وتعتبره مناقضاً لبنية المجتمع الشابة ووجود 7 ملايين تلميذ وطالب.
ويقدر عدد العاطلين من العمل ب 1.4 مليون شخص غالبيتهم من الشباب وحملة الشهادات العليا، وازداد عددهم في السنوات الأخيرة نتيجة شح التوظيف في القطاع العام، وعدم رغبة الشباب في العمل في القطاع الخاص، بسبب عدم احترامه حقوق العاملين.