الابتكار العلمي والتكنولوجي الأميركي الى انكماش

لا تزال الولايات المتحدة في صدارة التجدد التكنولوجي. وآخر قرينة عن صدارتها، حيازة 9 اميركيين جوائز نوبل العلمية، في 2009، من جملة 13 حائزاً. وعلى رغم الأزمة الاقتصادية، تتقدم الولايات المتحدة في حقول تقنية المعلومات وعلوم الحياة والتكنولوجيا الدقيقة. واقتصادها هو أقوى الاقتصادات العالمية منافسة. ولكن قد تكون الحال هذه مرآة الماضي فوق ما هي مرآة المستقبل.
فجوائز نوبل تمنح لعلماء بلغوا السبعين، وتعود باتكاراتهم، غالباً، الى ثلاثين سنة أو أربعين سابقة. وهذه الجوائز هي ميزان قوة ابتكار سلفت، وليست ميزاناً لقوة الابتكار الراهنة. وتصنف دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات، ودراسة أخرى أصدرتها مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار، تصنف الدراستان الولايات المتحدة في المرتبة الثامنة والسادسة (تباعاً).
وتفيد دراسة مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً قليلاً في ميداني التجدد والمنافسة الداخلية، قياساً على 39 بلداً تناولها تقرير المؤسسة. فالإنفاق الحكومي على الأبحاث جيد، ولكن الضرائب على الشركات باهظة ومعوقة. وبعض التردي في المكانة الأميركية يعود الى تصدي دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وكندا والسويد الى تطوير قوانينها وأنظمتها على نحو يتيح لها تحسين طاقتها على المنافسة. وعامل التردي الآخر هو ضعف رأس المال البشري، قياساً على نسبة الطلاب الثانويين الى جملة السكان، أو قياساً على أداء الطلاب في الاختبارات والروائز. والمحصلة هي ان التعليم الأميركي لا يعد القوة العاملة التي يحتاجها اقتصاد المعرفة. ومكانة الولايات المتحدة المتصدرة الى اليوم لا تتستر على ضيق الهوة بينها وبين بقية دول العالم.
وإنجازات الولايات المتحدة التقنية مصدرها ثلاث موجات كبيرة. والأولى هي تلك التي دمرت في الحرب العالمية الثانية بلدان أوروبا الكبيرة وعفت عن الاقتصاد الأميركي. وحرب الثلاثين عاماً الأوروبية الأهلية (1914 - 1945) عطلت الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، واضطرت القارة الى تقنين الطعام، وإعمار مدنها وجسورها وأبنيتها التحتية، بينما حظيت اميركا بميدان خال من المنافسين طوال جيل.
والموجة الثانية نجمت عن الأولى وولدت منها. فقصد الولايات المتحدة، منذ أوائل ثلاثينات القرن الماضي، خيرة علماء الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات بأوروبا. فدخل الولايات المتحدة 100 ألف يهودي ألماني في العقد الرابع. وفي العقد السادس استقطبت الجامعات الأميركية ومراكز الأبحاث والشركات الخاصة الكبيرة اصحاب الكفاءات الذهنية والعلمية وذوي النزعات التجارية، من انحاء العالم كله. وفي 1965، قلصت القيود على الهجرة، فقصدت الولايات المتحدة موجة مهاجرين عظيمة، معظمهم تلقوا تعليمهم وتأهيلهم في بلادهم الأصلية، مثل الصين والهند.
واضطلع بتغذية الموجة الثالثة تمويل حكومي راجح، أنفقت بموجبه مبالغ ضخمة على الأبحاث والتطوير. وكانت جامعات التعليم العالي هي قنوات الإنفاق هذا، بحسب صيغة أميركية مبتكرة، اصبحت مثالاً وقدوة في ما بعد. وفي أثناء الحرب الباردة، تعاظم الإنفاق الحكومي حتى بلغ 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وكان الإنفاق الحكومي الأميركي الشطر الأعظم من الإنفاق العالمي كله في هذا الباب. وثمرات السياسة هذه هي كثرة الابتكارات التقنية المؤثرة في نصف القرن المنصرم، من الإنترنت والليزر والأقمار الصناعية الى أجهزة الرنين المغناطيسي وشيفرة الحمض النووي وأشباه الموصلات ولقاح شلل الأطفال، وغيرها كثير.
وانحسرت في العقدين الماضيين، آثار الموجات الثلاث. فالبلدان الأخرى، في الأثناء، دخلت ميادين المنافسة. فالصين تنوي استخراج 60 في المئة من ناتجها، في العقدين القادمين، من قطاعات تكنولوجية وعلمية. وأوروبا، اليوم، قوة ضخمة وموحدة تنعم بالسلم والرخاء. وفي وسعها الإنفاق بسخاء على خطط علمية طموحة وباهظة الكلفة، مثالها خطة نفق الجسيمات الدقيقة وكلفته 5 بلايين دولار. وآسيا منافس على الصناعات الصيدلية على نحو ما كانت منافساً على النسيج والمعدات الإلكترونية. وفي تقرير مؤسسة كوفمان لمراقبة الأبحاث وبراءات الاختراع ان 5.5 في المئة من براءات صناعات الصيدلة التجارية، في 2006، مصدرها الهند، و8.4 في المئة الصين. وتبلغ الزيادة، قياساً على 1995، أربعة أضعاف.
وغداة الحرب الباردة اطمأنت الولايات المتحدة الى سبقها. فتقلص تمويل الأبحاث والتطوير في حقل العلوم التطبيقية 40 في المئة، في أثناء التسعينات. ولا تزال حصة النفقات الحكومية على المستوى نفسه من التردي، على خلاف الشركات التي استأنفت إنفاقها العالي.
ويبدو تخلف السياسة الحكومية جلياً في أكثر الميادين إلحاحاً، اي ميدان الطاقة. في مضامير الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات الكهربائية، لا تزال الصناعة الأميركية في المرتبة الأولى. ولكن المراتب التسع التالية تحتلها شركات من ألمانيا والدنمارك والهند وإسبانيا واليابان والصين. وتتقدم الولايات المتحدة في إنتاج خلايا ليست أو لم تعد الخلايا الواعدة. وتتصدر اليابان إنتاج هذه الخلايا. وتعاظم إنتاج بلدان أخرى يترتب عليه استقطابها علماءها وتقنييها، واستعادتهم من مهجرهم الأول وهو الولايات المتحدة. وفي ثمانينات القرن الماضي، انتهى 75 في المئة من متخرجي معهد التقنية الهندي العالي عاملين في مرافق أميركية. وهم، اليوم، 10 في المئة.
واضطلع نظام التعليم الأميركي بدور راجح في إقلاع الابتكارات. ف «سيليكون فالي»، حاضرة الصناعات الإلكترونية، نشأت في حضن ولاية شيدت النظام التعليمي السبّاق، من الحضانة الى درجة الدكتوراه، وأنجزت بنية تحتية مواتية، ورعت بيئة تجارية وقانونية مضيافة. فاستقطبت كاليفورنيا الصناعات الدفاعية والهندسية المتعطشة الى العوامل هذه كلها. واليوم، تقدم كاليفورنيا بناء السجون على بناء المدن الجامعية. فالإنفاق على التعليم تقلص من 18 في المئة من موازنة الولاية في 1976 الى نحو 10 في المئة. ومنافسة بلدان العالم ليست عاملاً سلبياً، ولكنها تحد على الولايات المتحدة التصدي له، ومعالجته بالتخطيط، والإنفاق المجدي، والتأهيل المناسب. وفي أثناء العقود الثلاثة الماضية، ضمر تمويل الأبحاث العلمية، وتردت نوعية التعليم، وضيقت إجراءات الهجرة سبلها على الراغبين، وأخرت السياسة الضريبية المصالح العامة عن المصالح المحلية. وحلت الهندسة المالية محل التمويل الحقيقي، والقروض محل رأس المال. وغدا هذا بعض الثقافة الأميركية الغالبة. وينبغي تغيير هذا كله.
* رئيس التحرير، عن «نيوزويك» الأميركية، 24/11/2009، إعداد و. ش.