مصر تشدد قواعد منح التأشيرات للزائرين الأفراد

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الثلثاء)، إن مصر ستشدد قواعد منح تأشيرات الدخول تُلزم الزوار الأفراد بالحصول عليها في السفارات بدلاً من الحصول عليها لدى الوصول إلى المطارات المصرية، في خطوة قد تُصعب إنعاش القطاع السياحي.
وقالت مصادر أمنية إن "القرار يرجع إلى الحاجة في منح أجهزة المخابرات مزيداً من الوقت لتقييم الأفراد الراغبين في زيارة البلد، بسبب تضرر الأمن من تمرد المتشددين الإسلاميين وتركزهم في سيناء.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي "النظام كما هو، الوفود السياحية الجماعية كلها تأخذ تأشيراتها من المطار".
وقالت المستشارة الإعلامية لوزير السياحة رشا عزايزي إن "التغييرات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 آيار (مايو).
وأضافت: "لن يؤثر (التغيير) إلا بنسبة بسيطة جداً. الصناعة تعتمد على المجاميع الكبيرة التي تجلبها شركات السياحة".
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الانخفاض الشديد في عدد السائحين وفي الاستثمار الأجنبي بسبب الأزمة السياسية منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وقالت مصادر أمنية إن سببا آخر لتغيير قواعد منح التأشيرات، هو فرض مزيد من القيود على زيارات نشطاء حقوق الإنسان الغربيين الذين انتقدوا بشدة الحملة الصارمة التي شنتها السلطات على النشطاء الإسلاميين والليبراليين.
وقال وزير السياحة المصري الجديد خالد رامي خلال المؤتمر الدولي للإستثمار في شرم الشيخ على البحر الأحمر إن "مصر تأمل في جني إيرادات من السياحة قدرها 20 بليون دولار في حلول العام 2020 من خلال جذب 20 مليون زائر".
وزار أكثر من 14.7 مليون سائح مصر في العام 2010، لكن العدد هبط إلى 9.8 مليون في العام 2011، قبل أن يرتفع في العام التالي إلى 11.5 مليون ثم يعود مجدداً للانخفاض إلى حوالى 10 ملايين في العام الماضي.