باكستان: احتمال إحياء دعاوى ضد زرداري بعد مهلة عفو متفق عليه بين بوتو ومشرف

لندن - يو بي آي - أفادت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس، بأن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يواجه فضيحة فساد مدمرة تهدد بصرف تركيز بلاده عن معركتها الحالية ضد حركة «طالبان» في مناطق القبائل (شمال غرب).
وأوردت ان «زرداري وعدداً من أعضاء حكومته الموالية للغرب سيتعرضون لسلسلة من مزاعم جنائية لدى انتهاء مدة العفو التي تحمي السياسيين البارزين في باكستان اليوم، حيث يتوقع إحياء مئات من الدعاوى القضائية»، موضحة أن أكثر من 800 شخصية باكستانية يشملها العفو الصادر عام 2007، وبينها وزراء بارزون وسفراء وسياسيون اتُهموا بارتكاب جرائم تتراوح بين القتل والاختلاس. وأشارت الصحيفة إلى أن محامين يعتقدون بأنهم يستطيعون إثبات أن زرداري الذي يتمتع بحصانة رئاسية حالياً غير مؤهل لتولي الحكم، وإحياء دعاوى قضائية ضد حلفائه، وبينهم وزير الداخلية رحمن مالك وسفيرا باكستان في لندن وواشنطن.
ويلقب زرداري ب «السيد 10 في المئة»، بسبب اتهامات بتلقيه رشاوى في مقابل منح عقود تجارية مربحة خلال فترة تولي زوجته الراحلة بينظير بوتو رئاسة الحكومة خلال التسعينات من القرن العشرين، وأمضى بسببها سنوات في السجن، على رغم عدم ادانته.
على صعيد آخر، دفعت إسلام آباد 120 ألف دولار الى مخبر ساهم في اعتقال أحد قادة «طالبان» المطلوبين عبد الله شاه محسود في بلدة تانك (شمال غرب). واعتبر شاه محسود الرقم 17 على لائحة المسلحين المطلوبين التي نشرت في الثاني من الشهر الجاري، ورصدت مكافأة تراوحت بين 10 و50 مليون روبية لمعلومات تؤدي الى اعتقال زعماء الحركة المتورطين بقتل أكثر من 2550 شخصاً منذ منتصف العام 2007.