ضوابط جديدة ل «معارض السلع الاستهلاكية» تشترط سعودة إداراتها

اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية مشترطة سعودتها. وبحسب بيان للهيئة العامة للسياحة والآثار أمس، فإن سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية تتضمن وفقاً للقرار الجديد، عدداً من الاشتراطات، منها أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وأن يتم تقديم طلب الترخيص لإقامة المعرض قبل 90 يوماً على الأقل من موعد إقامته.
كما تتضمن الاشتراطات أن يكون منظم المعرض مسؤولاً بشكل كامل عن المعرض أمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولا يجوز إحالة الرخصة من الباطن أو بيعها للآخرين، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المعرض، وأن تتم تسمية المعرض بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية الفصحى، وأن لا تتجاوز مدة المعرض 30 يوماً، كما يمنع الإعلان أو القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض قبل الحصول على الترخيص من البرنامج. ويجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المعرض، بناء على معطيات تتعلق بجدولة المعارض أو تعارضها مع معارض أو مناسبات أخرى.
وبالنسبة إلى مكان المعرض، فتقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية، والقاعات داخل الفنادق، وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة، وأيضاً يسمح بإقامة المعرض في منشأة موقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها صالات معارض مرخصة، مع الالتزام بكل الضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني. وتشترط سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية، وفقاً للقرار الجديد، اقتصار المشاركة في المعرض على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة، ودول الخليج المصرح لها بذلك، إضافة إلى المحال التجارية في المملكة، التي لها سجلات تجارية سارية المفعول، مع تخصيص خمسة في المئة من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين. ويُمنع عرض أية مواد تالفة أو قديمة أو توشك صلاحيتها على الانتهاء، أو أي منتجات غذائية سريعة التلف، أو السلع المُقلدة وغير المُطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية. وفي حال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية سيتعرض المنظم للمساءلة القانونية والعقوبات.
أما بالنسبة إلى طريق إدارة المعرض، فتم وضع شروط تفصيلية ومعايير تضمن الجودة في تلك المعارض، مثل: أن يكون جميع الإداريين والعاملين في إدارة المعرض سعوديين، ويمنع عمل غير المواطنين في إدارة المعرض، فيما يسمح لغير المواطنين بالعمل عارضين في الأجنحة المشاركة في المعرض، ويجب أن يكونوا تحت كفالة الجهات التي يمثلونها في المعرض، وأن يلتزم جميع العاملين والعارضين المشاركين في المعرض بتعليق بطاقات تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل فيها، وأن يكون مظهر العارضين لائقاً من ناحية الملبس وبحسب الضوابط الشرعية.
كما تشمل الشروط تخصيص مكان للمعلومات والإجابة على استفسارات الزوار، وتخصيص منطقة للصلاة للرجال والنساء، وإيقاف البيع أثناء فترات الصلاة، وتوفير موقع إلكتروني خاص بالمعرض، وأن يوضع رقم ترخيص البرنامج على جميع المواد الإعلانية للمعرض.