اعتقال 13 مسؤولاً في امانة بغداد بتهمة اختلاس 11 مليون دولار

باشرت لجنة التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق التحقيق مع عدد من المسؤولين في امانة بغداد متهمين باختلاس 11 مليون دولار، فيما أكدت لجنة النزاهة البرلمانية انها في صدد جمع المعلومات لمساءلة كبار المسؤولين في الامانة في قضية فساد كبيرة. وأعلنت السلطات العراقية امس اعتقال 13 مسؤولاً بتهمة الضلوع المباشر بالتزوير والتلاعب.
وأكد القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء ل «الحياة» ان «لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري تضم عدداً من القضاة تتولى حالياً التحقيق في قضية الاختلاس التي حدثت الاسبوع الماضي في دائرة أمانة بغداد».
وأضاف: «لا يوجد وقت محدد لانهاء التحقيقات ففي مثل هذه القضايا الكثير من المشتبه بهم وتعقيدات قد تستغرق وقتاً». ورفض الافصاح عن مناصب المشتبه بهم وشدد على ان «المجلس لن يكشف أي معلومة قبل انتهاء القضية حفاظاً على سرية التحقيق». وكانت امانة بغداد كشفت السبت الماضي عملية اختلاس تورط فيها عدد من موظفي الشعبة المالية التابعة للدائرة الادارية.
من جهته، قال امين بغداد صابر العيساوي ان «المبلغ المسروق يقدر ببليون و200 مليون دينار مخصصة لشعبتي المقابر والترقيم في العاصمة بعد ان اضيفت اسماء وهمية لقوائم الرواتب». وأشار الى ابلاغ قيادة العمليات في بغداد ووزارة المالية وهيئة النزاهة تواطؤ المصرف العقاري في امانة بغداد المرتبط بوزارة المالية في عملية الاختلاس. وأضاف في تصريح صحافي امس «ان قوات الامن دهمت منازل الموظفين المتورطين في منطقة الحرية بعدما صدر امر بالقاء القبض عليهم»، مؤكداً ان «المتورطين البالغ عددهم 12 موظفاً باتوا في قبضة العدالة باستثناء موظفة تمكنت من الهرب عبر اقليم كردستان الى خارج البلاد».
وكانت السلطات العراقية أعلنت صباح أمس اعتقال 13 مسؤولاً في امانة محافظة العاصمة بتهمة سرقة 11 مليون دولار.
وجاء في بيان لدائرة امانة بغداد، حصلت «الحياة» على نسخة منه، ان «المدير العام لدائرة الادارة ومعاون المفتش العام حضر الى مكتب الامانة الاثنين الماضي وابلغ أن هناك شكوكاً في تلاعب واختلاس منظم يقوم به موظفون في القسم المالي». وأشار البيان الى ان «امين بغداد امر على الفور بتشكيل لجنتي تحقيق، الاولى بمشاركه المفتش العام ومعاونه والاخرى لتدقيق البيانات المالية للاعوام الماضية».
أعلنت امانة بغداد ان «كل هذه الاحداث السريعة حصلت خلال 12ساعة من لحظة إلابلاغ عن الجريمة تبعها تخصيص قوة عسكرية تتولى تنفيذ اوامر القبض». وأضافت انه «تم في اليوم التالي ابلاغ الأمر إلى رئيس الوزراء نوري المالكي فأبدى اهتمامه بالتحقيق وضرورة سرعة انجازه والقاء القبض على المجرمين ... كما ارسل فريقاً لمرافقة المحققين في الامانة».
الى ذلك، ابلغ رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي «الحياة» ان لجنته بصدد جمع المعلومات عن «فضيحة امانة بغداد» وهي تتلقى تقارير من جهات متعددة مختلفة وأشار الى انه خلال اليومين القادمين ستكشف اللجنة عن تفاصيل اخرى مهمة عن عمليات فساد في الامانة. ولم يستبعد الساعدي مساءلة المسؤلين في الامانة تحت قبة البرلمان قريباً.