إشراك «هيئة الاستثمار» في درس ومراجعة الأنظمة واللوائح قبل صدورها

كشفت مصادر ل«الحياة» عن صدور موافقة المقام السامي بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار في درس ومراجعة ما تعده الجهات الحكومية من أنظمة ولوائح قبل صدورها، وذلك لمعرفة أبعاد وتأثير هذه الأنظمة واللوائح على الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، وأوجب الأمر الصادر من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية بإحاطة الهيئة العامة للاستثمار بمشاريع الأنظمة لإبداء مرئياتها وملاحظتها حيال المشروع. وأكدت المصادر أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رفع خطاب أوضح فيه ملاحظات الهيئة على صدور عدد من الأنظمة والتعليمات والقرارات التي لها أثر في الاستثمار من دون المشاركة في درسها، وطلب التأكيد على الجهات الحكومية وبخاصة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بضرورة إشراك الهيئة عند درس الأنظمة والتنظيمات والقرارات وتعديلاتها؛ وعليه صدرت موافقة المقام السامي بوجوب إحاطة الهيئة العامة للاستثمار بمشاريع الأنظمة واللوائح لإبداء المرئيات والملاحظات في شأنها قبل الرفع عنها للاعتماد، وذلك لمعرفة أبعاد وتأثير هذه الأنظمة واللوائح على الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
هذا وتعد المملكة أحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إذ حققت المرتبة 19، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، واحتلت السعودية المرتبة الخامسة عالمياً في «الحرية المالية»، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار، ومن أسرع دول العالم نمواً، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 في المئة عام 2012، وبلغ متوسط دخل الفرد فيها 25000 دولار في عام 2012، واحتلت المملكة المرتبة 18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمتع ببيئة استثمارية جذابة وسريعة التكيف مع المتغيرات العالمي، وتمثل أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستحوذ على 25 في المئة من مجموع الناتج المحلى الإجمالي العربي، ولديها 25 في المئة من احتياطات النفط في العالم، وتحتل المرتبة 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عام بعد عام.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 في تاريخ 5-1-1421 ه، وهي جهاز حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض. الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك من دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس. واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس. ومتابعة وتقويم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير. إضافة إلى إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
ومن مهمات «الهيئة» أيضاً، التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكّن الهيئة من أداء مهماتها. وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها. وكذلك تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. إضافة إلى أية مهمات تسند إلى الهيئة نظاماً.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى توفير وتسهيل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك بتوفير الظروف المثالية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسهولة للشركات ورجال الأعمال لتنمية أعمالهم من خلال مكاتب الخدمة الشاملة المحلية والدولية، إذ يوفر مركز الخدمة الشاملة عدداً من الخدمات للمستثمرين في مرحلتي ما قبل الترخيص وبعده.