«مليونيرة» تسكن في رباط خيري...

حرم أخوان أختهما خديجة «أم سارة» من نصيبها في ميراث أبيها، وشردا ابنة أخيهم وأرملته في الشوارع، بعد أن مات كمداً من حرمانه من الإرث، وسكنت الإبنة مع والدتها لمدة 4 سنوات في الشارع. وكانتا تعيشان في محطة النقل الجماعي. كما منع الأخوان الفقراء والمساكين حقهم في ثلث تركة تقدر بما يزيد على بليون ريال- بحسب - المحامي والمستشار القانوني صالح سالم باهويني الذي يتولى هذه القضية، مشيراً في حديث مع «الحياة» إلى أن «قضية خديجة «أم سارة» وابنة أخيها، قضية تعني الورثة جميعاً، وهؤلاء الورثة لهم تركة من أبيهم، وهذه التركة عبارة عن أصول ثابتة تقدر ببليون ريال سعودي وقد تصل إلى أكثر من بليون و400 مليون ريال، ومجموعهم 11 فرداً ذكراً وأنثى، توفي والدهم منذ 17 عاماً وترك لهم هذه التركة الطيبة، كما أن المتوفى رحمه الله أوصى بالثلث للفقراء والمساكين، وحقهم في هذه القضية لا يقل عن 350 مليون ريال».
واستطرد: «لو فتحت بهذه الأموال دور للأيتام أو مشاريع خيرية كمبرات وغيرها، أو تحولت إلى أصول ذات إيرادات فسيصل نفعها لآلاف الفقراء والمساكين، وهي تركة مباركة ولكن للأسف أن المورث رحمه الله لم يصله نفع ما تركه لوجه الله، بسبب طمع اثنين من الأبناء استوليا على التركة، لكونهما منصوصاً عليهما في الوصية، وتحكما بها واستفادا وحدهما منها، وبقية إخوانهما يعشيون بالإيجار ومنهم من لا يملك سيارة خاصة، ومنهم من يعمل براتب 2000 ريال لدى قطاع خاص، ومنهم من وصل به الحال أن يسكن في أماكن عامة كالشوارع لأنه ليس له دخل أو إيراد».
ويضيف باهويني: «أحد الورثة توفي وهو يطالب بتركة والده، وللأسف توفي قبل سبع سنوات وخلّف وراءه أرملة وبنت يتيمة، عاشتا بعده في أسوأ حال، وسكنتا في محطة النقل الجماعي بقسم انتظار النساء أكثر من 4 سنوات».
ويروي المحامي كيفية حصوله على القضية، قائلاً: «كانت خديجة «أم سارة» تبحث عمن ينتصر لها ويتقدم للدفاع عنها ويعطيها حقها، ووصلت إلى مكتبي فباشرت القضية».
ويتحدث باهويني عن تعامل الأخوين مع وريثة أخيهما، قائلاً: «هذه اليتيمة مات أبوها كمداً وقهراً بعد أن ماطله اخوانه 10 سنوات، كان يطالب فيها بالمال لعلاج كبده، فكانوا يقولون له: عندك المستشفيات الحكومية، ومات دون أن يعالج نفسه من نصيب والده الذي لا يقل في ذلك الوقت عن 50 مليون ريال». ويؤكد باهويني أنه سيرفع قضيته باسم خديجة واليتيمة ابنة أخيها وأرملة أخيها، لافتاً إلى أنه لم يلجأ إلى التشهير باسم المعتديين بسبب «درء الفضيحة». على رغم أنه ليست هناك لائحة قانونية تمنعه من التصريح بأسماء خصوم موكليه، معللاً ذلك بقوله: «أريد أن أمهلهم لآخر درجة، وأنا حتى الآن متوقف عن مباشرة الدعاوى بالشكل الصحيح والرسمي، والبرقيات، لأنني عندما أبدأ فسأبدأ من جميع الجهات، ولأنني أريد أن أمنحهم فرصة لحل المشكلة ودياً».
وأضاف: «ظهوري السابق في قناة الرسالة حول المشكلة وظهوري الآن في صحيفة «الحياة» بمثابة نذير لهم، وأنا أحذرهم من التمادي في خطئهم، وسأرى إن كانوا سيستجيبون لي أم لا».
وزاد: «لن يستطيعوا أن يبيعوا شيئاً من الأصول الثابتة، لأنني سأعود عليهم بالقضاء، وهم الآن يستفيدون من الإيرادات، ويغيرون في أسعار الإيجار، ويقدرون السنة بأجور غير صحيحة، وعلى سبيل المثال، للورثة مبنى بجوار الحرم يؤجرونه بمبلغ 800 ألف ريال والمفترض أن يؤجر بمليون ونصف ريال على الأقل، وهكذا يفعلون في باقي الإيجارات، كما أنهم تصرفوا في الأموال السائلة التي في حسابات والدهم، وكل ذلك سأرجع به عليهم قضائياً إذا لم تحل المسألة ودياً».
وأكد باهويني أنه يتحمّل الآن كل الأعباء الحقوقية ونفقات الأسرة المشردة «لأننا كمسلمين ومواطنين يجب أن نكون أهل خير وإنسانية»، مبدياً استيائه الشديد من محاولة إخوان خديجة إبعادها من الإرث، وتابع: «عندي إثباتات أن المورث أوصى بالثلث للمساكين، وكل ما أدلي به في هذه المسألة موثق بأوراق رسمية».
وعن كيفية حصوله على هذه الوثائق يجيب باهويني: «حصلت على هذه الإثباتات من طريق علاقاتي في المحاكم ومنها ما حصلت عليه عن طريق مصادر أخرى، وتوفقت ولله الحمد، وتوصلت إلى صك الأرض الكبيرة التي تساوي ملياراً، وعمارة الحرم التي تساوي 400 مليون. كما أنهم أقاموا قضية على امرأة أخيهم المتوفى بأنها مطلقة، ولدي القضية بصورة حية يزعمون أنها طلقت في حياة أخيهم، وقد فعلوا ذلك عندما دخل المستشفى، وكان على فراش الموت، وهو في حاجة إلى تمويلهم له بالعلاج، فأجبروه أن يطلقها فقال هي طالق، والرسول يقول لا طلاق في إغلاق. ولم يقع الطلاق وحكم لها الشيخ أنها ترث، وليست طالقاً وحتى لو طلقها بهدف حرمانها لا يقع الطلاق». وأبدى باهويني أنه منشغل حالياً بأمور عدة إضافة إلى القضية ومحاولة إقناع إخوان خديجة بحل المسألة ودياً. مضيفاً: «سأقوم باستخراج الضمان الاجتماعي لهذه الأسرة، وقد تأخرت في ذلك لأن وضعهم كان غير مستقر، والآن تدبرت لهم المساكن ونوعاً من الاستقرار، لكن بحمد الله الآن أنا أتكفل بأمر أم سارة وابنة أخيها وأمها أيضاً، التي عاشت 7 سنوات من مشكلات ومآس، وأصابتها ضغوطات، وتعرضت لحالة نفسية، بسبب أن إخوان زوجها كانوا يتهمونها بأنها مطلقة، محاولة منهم لحرمانها من الميراث».
وأضاف: «أتوقع النجاح لقضيتي، وأن تتحصل أم سارة على الأقل 45 مليون ريال، والحفيدة على 40 مليون، وأمها الأرملة على 12 مليون». مشدداً على «نصيب الفقراء والمساكين، الذي يزيد على 350».