سجّل عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة بنهاية العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 192658 منشأة، منها 1137 منشأة حكومية، و191548 منشأة خاصة. وشكلت منشآت القطاع الخاص نحو 99.4 في المئة من إجمالي المنشآت، في حين شكلت منشآت القطاع الحكومي 0.6 في المئة. وأحصت الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد المنشآت السعودية المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية ب 190312 منشأة تمثّل 98.8 في المئة من مجموع المنشآت، أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 1471 منشأة وبنسبة 0.76 في المئة وبقية النسبة، وهى 0.47 في المئة منشآت مشتركة سعودية وأجنبية. وجاء نشاط التجارة في المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد المنشآت بعدد 70290 منشأة، وشكل 36.5 في المئة، ثم نشاط التشييد والبناء ب 59540 منشأة وبنسبة 30.9 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 27563 منشأة بنسبة 14.3 في المئة، في حين تأتي بقية المنشآت في نشاطات مختلفة بنسب أقل من ذلك. ومن حيث توزيع المنشآت بحسب عدد المشتركين في المنشأة، فإن المنشآت التي تشغل أقل من خمسة مشتركين شكّلت 52.4 في المئة، يليها المنشآت التي تشغل من خمسة إلى 19 فرداً بنسبة 35.1 في المئة، ثم المنشآت التي تشغل من 20 إلى 59 بنسبة 8.5 في المئة فالمنشآت التي تشغل من 60 إلى 499 مشتركاً بنسبة 3.9 في المئة، أما المنشآت الكبيرة التي يعمل بها 500 مشترك وأكثر فتبلغ نسبتها 0.5 في المئة. وأوضحت الإحصاءات أن عدد المشتركين الذين شملهم نظام التأمينات الاجتماعية بلغ منذ بداية تطبيقه 12.19 مليون مشترك، منهم نحو 563866 مشتركاً في القطاع الحكومي يشكلون 4.6 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. في حين بلغ عدد المشتركين من العاملين في القطاع الخاص 11.78مليون مشترك تشكل نسبتهم 95.4 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في النظام. وبلغ عدد المشتركين ممن هم على رأس العمل بنهاية العام الماضي أكثر من أربعة ملايين مشترك، يمثل القطاع الخاص 96.2 في المئة منهم.
