حفتر قائداً للجيش بصلاحيات وزير دفاع

يؤدي الفريق خليفة حفتر القسم الدستوري اليوم، قائداً عاماً للجيش الليبي، وذلك أمام مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق) التي انتقل إليها أمس. أتى ذلك بعد توقيع رئيس المجلس عقيلة صالح، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، قرار تعيين حفتر في المنصب وترقيته من رتبة لواء إلى فريق، عملاً بقانون صوّت عليه النواب الأسبوع الماضي.
وبذلك يكون حفتر أول ضابط ليبي يرفع الى هذه الرتبة ويتولى هذا المنصب على رأس الجيش والذي يشمل استثنائياً صلاحيات وزير الدفاع. ويفرض ذلك معادلة جديدة في التعاطي الدولي مع الأزمة الليبية (للمزيد)
ويأتي تعيين حفتر بعد أشهر من إطلاقه حملة «الكرامة» ضد الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ما عزز شعبيته في الشارع وأدى الى ضغوط لتعيينه في هذا المنصب.
وتضمن القانون الذي تم من خلاله تكليف حفتر بالمهمة، تعديلات تنص على أنه «المشرف العام على الجيش، ويمارس مهام أمين اللجنة العامة الموقتة للدفاع سابقاً، كما يمارس كل اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الأركان»، كما أفاد عضو البرلمان صقر الجروشي.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي لوكالة «فرانس برس» أمس: «اخترت اللواء ركن خليفة بلقاسم حفتر لشغل مهام القائد العام للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق»، لافتاً إلى أن الأخير «سيباشر مهامه فور أدائه القسم أمام النواب».
وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، أن «جميع النواب موافقون على التعيين وبانتظار وصول الفريق حفتر لأداء القسم أمامهم».
وكان البرلمان المعترف به دولياً أعاد حفتر إلى الخدمة العسكرية في قرار شمل 129 ضابطاً متقاعداً آخرين، وذلك في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الذي يسيطر عليه الإسلاميون، أحال حفتر والضباط الآخرين إلى التقاعد، في محاولة لتهميش ما تبقى من المؤسسة العسكرية.
ويعتبر حفتر (72 سنة) من أبرز المعارضين للعقيد معمر القذافي، وعاد من منفاه في الولايات المتحدة للمشاركة في «ثورة 17 فبراير» عام 2011، واصطدم بالإسلاميين منذ جريمة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس في بدايات الثورة.
وتؤكد مصادر حفتر، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مصر ودول عربية أخرى، أنه يعتزم إعادة بناء القوات المسلحة الليبية على أسس سليمة، لتتمكن من الاضطلاع بواجباتها في حفظ أمن البلاد واستقرارها.
ويعتقد مراقبون أن تعيين حفتر في هذا المنصب يفرض واقعاً جديداً على عملية الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة، أولاً بتوحيد صف البرلمان والحكومة المعترف بهما دولياً وراء عملية «الكرامة»، وبالتالي فرض شروط القائد الجديد للجيش بعدم التحاور مع أي طرف لا يعترف بشرعية المجلس المنتخب والمؤسسات المنبثقة عنه، ناهيك عن رفض الحوار مع قادة الميليشيات قبل تسليم سلاحهم للجيش والانسحاب من المدن الرئيسية.