اليحيى ل«الحياة»: العمالة المخالفة تمنع من العمل في دول الخليج

كشف المدير العام للجوازات في المملكة اللواء سليمان اليحيى عن ترحيل مخالف الأنظمة السعودية المتعلقة بالإقامة والعمل إلى دولة يختارها حال كون بلاده تعاني حرباً، مشيراً إلى أن المملكة تراعي الجانب الإنساني عند الترحيل للدول التي تشهد صراعات.
وأوضح اللواء اليحيى خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن المبعد عن السعودية بسبب مخالفة الأنظمة يخضع لإجراءات واضحة يُعمل بها في فروع إدارة الترحيل بالمملكة كافة، مبيناً أنه يتم التحقق من وجود تأشيرة على جواز المرحّل إلى الدولة التي رغب السفر إليها عند الإبعاد.
وأشار اللواء اليحيى ل«الحياة»، إلى أن أي مخالف لأنظمة العمل في دولة من دول الخليج يعتبر مخالفاً للدول الخمس الأخرى، ويمنع من الدخول إلى أراضيها، مفيداً بأن الربط بين دول المجلس أسهم في الحد من وجود مخالفي الأنظمة والمجرمين من دخول السعودية.
وأعلن إطلاق الجوازات حملة جديدة ضد مخالفي العمل في المملكة مطلع الأسبوع المقبل، لضبط المخالفين، مضيفاً: «إن الحملة تعدّ استكمالاً للسابقة، والأفراد المشاركين فيها سيمثلون جهات حكومية عدّة، مثل وزارة العمل، وقطاعات وزارة الداخلية، وتشمل مركز المعلومات الوطني والأمن العام والسجون».
وقال إن المديرية العامة للجوازات تنظم لقاء سنوياً مع مديري الإدارات التابعة لها في السعودية للبحث عن المستجدات في عمل الجوازات، مؤكداً أن الاجتماع يكشف أهم العقبات التي تواجه سير العمل والحلول المقترحة لتجاوزها، والاطلاع على نتائج تطبيق الأعمال خلال عام مضى.
وشدد على ضرورة حمل إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين أثناء التجوال في المدن والقرى، حتى لا يتعرض الشخص إلى عقوبات الغرامة، مؤكداً أن العمل يواجه عقبات وصعوبات، وعدم الإفصاح من مرتكب المخالفة لسفارته يؤخر العمل وإجراءات الترحيل.
وأضاف: «توجد وثيقة لكل مخالف تصدرها له إدارة الجوازات المحال إليها، ويجب أن يبرزها حتى يتم إنهاء معاملته في أسرع وقت ممكن، علماً بأن سفارات بعض الدول تشهد ذروة للعمل لديها ما يسبب تعطيلاً لإنهاء الإجراءات، لكن العمل مع القنصليات والسفارات يتم بسهولة ويسر، ولا توجد معوقات بين السفارات والجوازات».
وأكد توقيف كل من ينقل شخصاً أو أشخاص بغير إثبات هوية داخل المدن والقرى أو خارجها وتنفيذ العقوبات المتبعة في النظام، والتي تصل إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.
موضحاً أن التفتيش الميداني مسند إلى الأمن العام «وفي حال وردت معلومات إلى الجوازات حول وجود عمالة مخالفة داخل الأحياء فإن المديرية تمررها للجهة المختصة في الأمن العام».
وأفاد بأنه تم السماح بتمديد صلاحية تجديد الجواز قبل انتهائه بستة أشهر فأقل، إضافة إلى إتاحة خيار تغيير الصورة بكل سهولة في حال رغب المواطن، معترفاً أن بعض الإدارات تشهد تأخيراً في الإنجاز بسبب التدقيق في البيانات.