مسؤولون أميركيون يستبعدون «أخطار» نقل سجناء من غوانتانامو الى ايلينوي

واشنطن، لندن، رويترز، يو بي آي – أكد مسؤولون أميركيون ان نقل سجناء من معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الى مكان احتجاز في منطقة زراعية بقرية طومسون بولاية ايلينوي لن يكثف الأخطار الأمنية من أعداء واشنطن وحلفائهم، بل سيوفر مزيداً من فرص العمل.
وثارت مناقشات حامية بين الجمهوريين والديموقراطيين في شأن اقتراح شراء هيئة السجون الأميركية مركز طومسون للإصلاح والتهذيب الذي يضم 1600 زنزانة من ولاية ايلينوي التي تحتاج الى أموال بشدة، وان تستخدم جزءاً منه لإيواء حوالى 100 سجين يشتبه في انهم ارهابيون.
ويعتبر الجمهوريون وبعض خبراء الأمن من أشد منتقدي خطط ادارة الرئيس الاميركي الديموقراطي باراك أوباما لنقل هؤلاء السجناء الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم او لاحتجازهم، بحجة ان ذلك يقوض أمن الدولة، ويمنح السجناء ميزات قانونية لا يستحقونها.
وكان أوباما المتحدر من ايلينوي وعد بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، علماً ان مسؤولين لمحوا اخيراً الى أن هذا الموعد قد لا يتحقق.
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» أن بعض أخطر المشبوهين بالإرهاب في بريطانيا حصلوا على أكثر من 600 ألف جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لتغطية تكاليف عيشهم خلال خضوعهم لرقابة اجهزة الأمن.
وأوردت، استناداً الى أرقام رسمية كشفها حزب المحافظين المعارض، أن كل من 24 مشبوهاً بالإرهاب وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية رهن أوامر تحكم بشبه الإقامة الجبرية تلقى نحو 25 ألف جنيه استرليني لإنفاقها على السكن وضريبة البلدية وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات الهاتفية.
وأشارت الى أن وزارة الداخلية أنفقت 611.740 جنيهاً استرلينياً منذ نيسان (ابريل) 2007 على تكاليف معيشة هؤلاء الأشخاص. «كما دفعت مبالغ لم تُكشف مثلت إعانات إلى مشبوهين بالإرهاب، علماً ان 13 منهم موضوعون رهن أوامر تقيد تحركاتهم ونشاطاتهم بسبب اعتقاد اجهزة الأمن البريطانية أنهم يشكلون خطراً على السلامة العامة، ولا تستطيع السلطات سجنهم لأن المحاكم قضت بأن هذه الخطوة تنتهك حقوقهم الإنسانية، كما لا تستطيع محاكمتهم لأن أجهزتها الأمنية تعتقد بأن المعلومات التي ستُستخدم في مقاضاتهم لا يمكن كشفها في المحاكم بسبب حساسيتها».
ويسعى حزب المحافظين المعارض الى استخدام هذه الأرقام لتعزز مطالبته بإلغاء أوامر التحكم، وتقديم المشبوهين للمحاكمة.
ونسبت «ديلي تلغراف» إلى البارونة نيفيل جون، وزيرة الأمن الداخلي في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض قولها إن «أوامر التحكم لا تقدم علاجاً موثوقاً للمشكلة الأمنية التي يشكلها المشبوهون بالإرهاب، كما تهدر مئات الآلاف من أموال دافعي الضرائب».
وكشفت الصحيفة أن أرقاماً أخرى أذنت الحكومة بنشرها بموجب قانون حرية المعلومات، أظهرت أن الكلفة الإجمالية لنظام أوامر التحكم بلغت 9.4 مليون جنيه استرليني منذ نيسان (ابريل) 2006.