وجهة نظر إقتصادية - ما بعد الأزمة: دروس وتحديات

هناك شبه إجماع على أن أزمة المال العالمية انتهت، وها هو الإقتصاد العالمي يعود تدريجاً إلى وضعه الطبيعي. وإذا تحققت معدلات النمو المتوقعة لعام 2010 في حدود 2.5 في المئة، فإن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بعد أن تراجع هذه السنة، وستحافظ الأسعار على مستويات تتراوح بين 70 و85 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مقارنة ب62 دولاراً في المعدل هذا العام، و100 دولار عام 2008. وستشهد دول المنطقة معدلات نمو ايجابية تفوق تلك التي تحققت في السنة الجارية.
غير أن العودة إلى النمو تختلف عن دورات الإرتفاع السابقة. ففي السنة الأولى بعد دورة الإنكماش للسنوات 1972 - 1973، جاء معدل نمو الاقتصاد العالمي في حدود 6.2 في المئة وفي السنة الأولى التي تلت دورة الإنكماش للفترة 1981 - 1982، كان معدل النمو في حدود 7.7 في المئة، أي أعلى بكثير مما هو متوقع لعام 2010. وهناك اختلاف آخر وهو أن الدول النامية ستنمو بمعدلات أعلى من مثيلاتها في الدول المتقدمة، بعكس ما كانت عليه الأوضاع خلال دورات الارتفاع السابقة.
أصبح الاقتصاد العالمي الآن يُدار من قبل «مجموعة العشرين»، بعد أن كان تحت سيطرة وإدارة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (7G). وستتقلص أهمية مراكز «أوفشور» والملاذ الضريبي في وقت ستكون الدول الصغيرة المنفتحة على العولمة أكثر عرضة للتقلبات مستقبلاً.
نلاحظ أيضاً أن هناك عودة دراماتيكية للحكومات التي أصبح مطلوباً منها أن تلعب دوراً أكبر في الاقتصاد الرأسمالي، فهي اليوم المُقرض والضامن والمالك للبنوك والمؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة. والمفارقة الأساسية هي أن الأوضاع، بعد سنوات من محاولة تعظيم دور القطاع الخاص في الدول النامية، بما فيها دول المنطقة، انقلبت وأصبح الاعتماد الرئيس على الأنفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي. والتحدي الآن هو عودة القطاع الخاص لقيادة عملية النمو في المرحلة المقبلة.
أظهرت الأزمة مدى هشاشة الوضع المالي لبعض مؤسسات القطاع الخاص في دول المنطقة، مثل شركات الاستثمار في الكويت، شركات التطوير العقاري في الإمارات، بنوك الجملة (Banks Wholesale) في البحرين، وبعض الشركات العائلية الكبرى في السعودية. فالقاسم المشترك لهذه المؤسسات توسعها السريع واعتمادها المفرط على الائتمان واستخدامها قروضاً قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل يصعب تسييلها عند الحاجة، وأيضاً سوء الإدارة في شكل عام وغياب هيئات رقابة وإدارة أخطار حصيفة لدى هذه الشركات. كان لمشاكل هذه المؤسسات أخطار نظامية (Risks Systemic)، إذ انعكست على شركات القطاع الخاص للمنطقة ككل، بما فيها تلك التي تدار بطريقة احترافية، كما أنها أدت إلى عزوف المصارف عن الإقراض. من هنا تأتي أهمية مزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية، سواء الخليجية أو العربية، خصوصاً مع البنوك المركزية. وهناك ضرورة أيضاً للإسراع بإنشاء بنك مركزي خليجي يوفر آلية رقابة على مستوى المنطقة، وشبكة موحدة لمراكز الأخطار الائتمانية للشركات المقترضة على مستوى المنطقة ككل، ما يساعد في الحد من توسع شركات محلية، بخاصة العائلية منها، في الاقتراض من أسواق خارجية بمسميات مختلفة، لتصبح بعدها عاجزة عن خدمة هذه الديون في حال تعرضت الأسواق إلى هزة.
ولتفعيل دور هيئات الرقابة المحلية والإقليمية، لابد من وجود إحصاءات تنشر بشكل دوري ومن دون تأخير، عن وضع الأسواق المختلفة، وأوضاع الاقتصاد، وأسعار القطاعات المختلفة. ومع أننا قد شارفنا الآن على نهاية السنة، ليس هناك بعد أي مؤشرات أو إحصاءات موثوقة عن معدلات النمو الاقتصادي أو التضخم للنصف الأول، كما أن الكثير من دول المنطقة لم ينشر معدلات النمو لعام 2008. وأظهرت الأزمة مدى أهمية وجود مصادر تمويل بديلة، من سندات وصكوك وما شابه والتي يمكن أن توفر التمويل المطلوب للشركات عندما تتشدد المصارف في الإقراض.
الى ذلك، هناك اختلاف في وجهات النظر بين هيئات الرقابة العالمية، فمنها من يطالب بفصل كامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية، لأن نموذج عمل المصارف الاستثمارية ودرجة الأخطار تختلف كلياً عن مثيلاتها للمصارف التجارية، في حين قامت هيئات رقابية أخرى بالطلب من بنوك الاستثمار بزيادة رأسمالها وتقليص مستوى الرافعة في مديونيتها، ووضعتها تحت رقابة البنوك المركزية لتعامل معاملة البنوك التجارية. ويبدو أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ولبنان، على سبيل المثال، حتى قبل الأزمة العالمية، بالفصل بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري من حيث تكوين رأس المال والإدارة، ساعد على زيادة الشفافية وأعطى هيئات الرقابة في هاتين الدولتين قدرة أفضل على تحديد الأخطار.
في الختام، لابد من التشديد على ضرورة تعميق ثقافة إدارة الأعمال في مجتمعاتنا والتي تشمل تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتقيد بالقوانين التي تضعها الهيئات الرقابية وتحمل مسؤولية الفشل والقبول بالمساءلة والاعتراف بالخطأ، وإجراء رقابة ذاتية لتسهيل عمل المصارف المركزية...
* الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «دويتشه بنك»